ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] جانشین ماده ۱۰۳ در قانون سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در ماده ۱۰۴ قانون پیشین مقرر شده بود:«در صورتی که شرکای ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شود و تعداد آنها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا که سهام زیادی دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ (قانون قدیم) آگهی خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] جانشین ماده ۱۰۳ در قانون سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در ماده ۱۰۴ قانون پیشین مقرر شده بود:«در صورتی که [[شریک|شرکای]] [[ملک]] یا [[قنات]] یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر [[حق|حقوق]] راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] طرف دعوی واقع شود و تعداد آنها بیش از ۱۵ نفر باشد به [[درخواست]] [[مدعی]] دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا که سهام زیادی دارند [[ابلاغ]] می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ (قانون قدیم) آگهی خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به علت میسر نبودن [[ابلاغ]] در [[دعوی|دعاوی]] که [[خوانده|خواندگان]] آنها غیرمحصور می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417828|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> [[قانونگذار]] در ماده فوق قاعده استثنایی [[ابلاغ]] را در برابر قواعد عمومی آن که در [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۸]] و [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۹]] و [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، ایجاد کرده‌است و با توجه به این ماده در صورتی که خوانده دعوا اهالی محل معین اعم از ده یا روستا یا بخشی از شهر باشند و عده آنها غیرمحصور باشد باید علاوه بر ابلاغ به شخص یا اشخاصی که خواهان آنان را معارض خود می‌داند، ابلاغ توسط روزنامه کثیرالانتشار نیز صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468772|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است در فرضی که خواندگان محصور و متعدد باشد باید نام تک تک آنها به عنوان خوانده قید شده و ابلاغ برای هر یک صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343592|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که ماده در مورد فرضی که خواهان‌ها عده‌ای غیرمحصور از اهالی ده یا روستا باشند طرق ابلاغ را مشخص نکرده، اما با توجه به قواعد عمومی در ابلاغ باید نام هر یک از خواهان‌ها قید شده و ابلاغ برای هر یک ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | به علت میسر نبودن [[ابلاغ]] در [[دعوی|دعاوی]] که [[خوانده|خواندگان]] آنها غیرمحصور می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417828|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> [[قانونگذار]] در ماده فوق قاعده استثنایی [[ابلاغ]] را در برابر قواعد عمومی آن که در [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۸]] و [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۹]] و [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، ایجاد کرده‌است و با توجه به این ماده در صورتی که خوانده دعوا اهالی محل معین اعم از ده یا روستا یا بخشی از شهر باشند و عده آنها غیرمحصور باشد باید علاوه بر ابلاغ به شخص یا اشخاصی که خواهان آنان را معارض خود می‌داند، ابلاغ توسط روزنامه کثیرالانتشار نیز صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468772|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است در فرضی که خواندگان محصور و متعدد باشد باید نام تک تک آنها به عنوان خوانده قید شده و ابلاغ برای هر یک صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343592|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که این ماده در مورد فرضی که خواهان‌ها عده‌ای غیرمحصور از اهالی ده یا روستا باشند طرق ابلاغ را مشخص نکرده، اما با توجه به قواعد عمومی در ابلاغ باید نام هر یک از خواهان‌ها قید شده و ابلاغ برای هر یک ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دعوا علیه مالکین مجتمع‌های مسکونی در شهرک‌ها فرضاً به ادعای وقفیت محل و به خواسته ابطال کلیه اسناد مالکیت از مصادیق ماده‌ی مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250904|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دعوا علیه مالکین مجتمع‌های مسکونی در شهرک‌ها فرضاً به [[ادعا|ادعای]] [[وقف|وقفیت]] محل و به [[خواسته]] [[ابطال]] کلیه [[سند مالکیت|اسناد مالکیت]] از مصادیق ماده‌ی مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250904|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- مواد ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۱۰۳ در قانون سابق است.[۱] همچنین، در ماده ۱۰۴ قانون پیشین مقرر شده بود:«در صورتی که شرکای ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاه‌های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شود و تعداد آنها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا که سهام زیادی دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ (قانون قدیم) آگهی خواهد شد».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به علت میسر نبودن ابلاغ در دعاوی که خواندگان آنها غیرمحصور می‌باشند،[۳] قانونگذار در ماده فوق قاعده استثنایی ابلاغ را در برابر قواعد عمومی آن که در مواد ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی است، ایجاد کرده‌است و با توجه به این ماده در صورتی که خوانده دعوا اهالی محل معین اعم از ده یا روستا یا بخشی از شهر باشند و عده آنها غیرمحصور باشد باید علاوه بر ابلاغ به شخص یا اشخاصی که خواهان آنان را معارض خود می‌داند، ابلاغ توسط روزنامه کثیرالانتشار نیز صورت گیرد.[۴][۵][۶] شایان ذکر است در فرضی که خواندگان محصور و متعدد باشد باید نام تک تک آنها به عنوان خوانده قید شده و ابلاغ برای هر یک صورت گیرد.[۷][۸] نکته‌ی دیگر آن که این ماده در مورد فرضی که خواهان‌ها عده‌ای غیرمحصور از اهالی ده یا روستا باشند طرق ابلاغ را مشخص نکرده، اما با توجه به قواعد عمومی در ابلاغ باید نام هر یک از خواهان‌ها قید شده و ابلاغ برای هر یک ارسال شود.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
دعوا علیه مالکین مجتمع‌های مسکونی در شهرک‌ها فرضاً به ادعای وقفیت محل و به خواسته ابطال کلیه اسناد مالکیت از مصادیق ماده‌ی مذکور است.[۱۰]
مقالات مرتبط
داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463100
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245460
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417828
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618484
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468772
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343592
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245456
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553844
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5250904