ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید. | به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اولین جلسه دادرسی: آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اولین جلسه دادرسی: آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در قانون وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957876|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در قانون وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957876|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
ابطال دادخواست در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل اسناد توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور حکم قطعی، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و حقوق وی تضییع می‌گردد. ۱۱۶۰۷۰در هر حال ضمانت اجرای ماده ۹۶ در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ابطال دادخواست در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل اسناد توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور حکم قطعی، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و حقوق وی تضییع می‌گردد. ۱۱۶۰۷۰در هر حال ضمانت اجرای ماده ۹۶ در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخطار راجع به تحویل اصول مستندات در جلسه اول دادرسی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و | * [[رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و سازمان‌های غیردولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطالل دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول مستندات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطالل دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول مستندات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۸: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در دعوی بانک به طرفیت فرد وام گیرنده در صورتی که فرد اصل قرار داد وام را از خواهان (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت درخواست خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755532|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | در دعوی بانک به طرفیت فرد وام گیرنده در صورتی که فرد اصل قرار داد وام را از خواهان (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت درخواست خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755532|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر | [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | ||
[[ | [[اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | ||
[[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | ||
[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۰
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده‌است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده‌است اصل و رونوشت اسناد را
به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اولین جلسه دادرسی: آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد.[۱]
پیشینه
در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در قانون وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر نماید.[۳]
ابطال دادخواست در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل اسناد توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور حکم قطعی، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و حقوق وی تضییع می‌گردد. ۱۱۶۰۷۰در هر حال ضمانت اجرای ماده ۹۶ در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.[۴]
استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.[۵]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخطار راجع به تحویل اصول مستندات در جلسه اول دادرسی
- رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)
- رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و سازمان‌های غیردولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۹)
- رای دادگاه درباره ابطالل دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول مستندات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۶)
- رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)
- رای دادگاه درباره ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۷)
- رای دادگاه درباره ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به جای اصل آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا
مصادیق و نمونه‌ها
در دعوی بانک به طرفیت فرد وام گیرنده در صورتی که فرد اصل قرار داد وام را از خواهان (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت درخواست خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد.[۶]
مقالات مرتبط
چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469160
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569376
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957876
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554652
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287868
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1755532