ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا | '''ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] میتواند قبل از تقدیم [[دادخواست]] یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان [[دادرسی]] تا وقتی که [[رای قطعی|حکم قطعی]] صادر نشده است در موارد زیر از [[دادگاه]] درخواست [[تأمین خواسته]] نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: | ||
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. | الف - [[دعوی|دعوا]] مستند به [[سند رسمی]] باشد. | ||
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. | ب - [[خواسته]] در معرض [[تضییع]] یا [[تفریط]] باشد. | ||
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب | ج - در مواردی از قبیل [[اوراق تجاری]] [[واخواست]] شده که به موجب [[قانون]]، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. | ||
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. | د - خواهان، [[خسارت|خساراتی]] را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به [[صندوق دادگستری]] بپردازد. | ||
تبصره- تعیین میزان خسارت | تبصره- تعیین میزان [[خسارت احتمالی]]، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. صدور [[قرار تأمین]] موکول به [[ایداع]] خسارت خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی
- ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
- ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادخواست تأمین خواسته مربوط به زمانی است که خواهان برای جلوگیری از تعدی و تفریط قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رای به دادگاه تقدیم مینماید[۱][۲] این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود.[۳]
تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین مینماید متفاوت است: ۱)در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف میکند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمیشود ۲) در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان دادگاه درخواست وی را رد مینماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمیباشد.[۴] در هر حال پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون دادگاه مکلف به پذیرش در خواست میباشد.[۵]
رویههای قضایی
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک
- رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته
مصادیق و نمونهها
زمانی که خواهان در دعوای مستند به سند عادی تقاضای تأمین مینماید، دادگاه مقرر میدارد تا خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی ظرف یک هفته تادیه نماید، خواهان مبلغ را تادیه نمیکند و دادگاه قرار رد درخواست وی را صادر مینماید.[۶]
مقالات مرتبط
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- ماهیت حقوقی رهن دریایی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280952
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550420
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469800
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287500
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280984
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455008