ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تأمین using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که درخواست کننده [[تأمین]] تا ده روز از تاریخ صدور [[قرار تأمین]] نسبت به اصل دعوا [[دادخواست]] ندهد، [[دادگاه]] به [[درخواست]] خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. | '''ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که درخواست کننده [[تأمین]] تا ده روز از تاریخ صدور [[قرار تأمین]] نسبت به اصل [[دعوا]] [[دادخواست]] ندهد، [[دادگاه]] به [[درخواست]] خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تأمین]] | [[رده:تأمین]] | ||
[[رده:قرار تأمین خواسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷
ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، شایان ذکر است که اولاً، موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد.[۲] ثانیاً، منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.[۳] ثالثاً، به نظر می‌رسد زمانی که توقیف مال به ضرر شخص ثالث باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را دارد تا درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده قرار بخواهد.[۴] در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم لایحه نیز کفایت می‌کند.[۵][۶]
نکات توضیحی
در مورد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنا بر یک نظر در صورت فقدان دلیل قانونی مبنی بر اسقاط حق مذکور در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده، در صورتی که خواهان خارج از مهلت، دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این حق برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.[۷] اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمی‌تواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید.[۸]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک
- نظریه شماره 7/1400/310 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت
- نظریه شماره 7/1400/321 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث و رفع توقیف مال در تامین خواسته
- نظریه شماره 7/99/155 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796908
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619056
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555428
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455148
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555436
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619036
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283684
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283680