ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
'''ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوای متقابل]] به موجب [[دادخواست]] اقامه می‌شود، لیکن [[دعوا|دعاوی]] [[تهاتر]]، [[صلح]]، [[فسخ]]، رد [[خواسته]] و امثال آن که برای [[دفاع]] از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
تهاتر قضایی: زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، دادگاه با رفع موانع تهاتر قانونی، رای به تهاتر قضایی می‌دهد. ماده ۲۸۵ قانون مدنی اشاره به تهاتر قضایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
براساس ماده ۴۸ ق.آ.د. م شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع نص تفسیر گردیده و در صورت شک باید به اصل عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
بر اساس [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] شروع رسیدگی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع [[نص]] [[تفسیر]] گردیده و در صورت [[شک]] باید به اصل عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302888|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302888|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۲: خط ۲۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]
*[[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده]]
 
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی]]
*[[نظریه شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده]]


*[[نظریه شماره 7/99/1590 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]

نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸

ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع نص تفسیر گردیده و در صورت شک باید به اصل عمل نمود.[۱]

نکات توضیحی

موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.[۲]

در بسیاری از موارد برای فسخ معامله نیاز به طرح دعوی نبوده و به عنوان مثال ارسال اظهارنامه و اعلام و ابلاغ فسخ کافی است.[۳]

تهاتر قهری بوده و به حکم قانون دو دین برابر تهاتر و ساقط می‌شوند و دو دین نابرابر به میزان کمترین آن‌ها ساقط می‌شوند، زمانی که با اعلام یک نفر و رای دادگاه تهاتر رخ می‌دهد رای دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، در این فرض استناد به تهاتر نیاز به دادخواست نداشته و دفاع محسوب می‌شود.[۴] در هر حال معاف بودن از تقدیم دادخواست به مفهموم معافیت از اثلات ادعا توسط خوانده نمی‌باشد.[۵]

در صورتی که خوانده موارد مندرج در این ماده و ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی را در قالب دادخواست تقابل مطرح نماید، دادگاه مکلف به رسیدگی قضایی می‌باشد چرا که مواد مزبور در مقام وضع ممنوعیت از این جهت نمی‌باشد.[۶][۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247996
  2. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302888
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302864
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141948
  5. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302796
  6. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186704
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470600