ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تبعه بیگانه|اتباع دولت‌های خارج]]، چه [[خواهان]] اصلی باشند یا به عنوان [[شخص ثالث]] [[وارد ثالث|وارد]] دعوا گردند. بنابه [[درخواست]] طرف | '''ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تبعه بیگانه|اتباع دولت‌های خارج]]، چه [[خواهان]] اصلی باشند یا به عنوان [[شخص ثالث]] [[وارد ثالث|وارد]] [[دعوا]] گردند. بنابه [[درخواست]] طرف دعوا، برای [[تأدیه]] [[خسارت|خسارتی]] که ممکن است بابت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] به آن محکوم گردند باید [[تأمین]] مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده [[تبعه]] ایران و تا پایان [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] پذیرفته می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت آن جلوگیری از ورود [[خسارت]] به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده‌است، چرا که اصولاً [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در خارج از کشور [[ضمانت اجرا]] نداشته و خسارت خوانده ایرانی تأمین نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت آن جلوگیری از ورود [[خسارت]] به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده‌است، چرا که اصولاً [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در خارج از کشور [[ضمانت اجرا]] نداشته و خسارت خوانده ایرانی تأمین نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، تفاوتی میان تبعه خارجی [[شخص حقیقی|حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده فوق از آن‌ها نام برده شده‌است در حالی که هزینه اجرای [[قرار]]، [[کارشناسی]]، ایاب ذهاب [[شاهد|گواهان]] و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در صورت محدود شدن به [[نص]] این ماده این موارد قابل تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
در نهایت، شایان ذکر است زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود، اخذ تأمین ممکن نیست چرا که [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی ورود ثالث باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در نهایت، شایان ذکر است زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود، اخذ تأمین ممکن نیست چرا که [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی [[ورود ثالث]] باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
توضیح واژگان
تأمین: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی وثیقه و تضمین است. قرار تأمین برای متقاضی آن به گونه‌ای است که تحت شرایطی، مالی را توقیف می‌نماید.[۱]
پیشینه
این ماده در ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود که سه شرط را برای اخذ تأمین برمی‌شمرد. اولین قانون در مورد تأمین اتباع بیگانه قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب ۱۳۰۸ بود که بعداً با رفع نقایص وارد قانون آیین دادرسی مدنی شد.[۲][۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت آن جلوگیری از ورود خسارت به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده‌است، چرا که اصولاً احکام دادگاه‌ها در خارج از کشور ضمانت اجرا نداشته و خسارت خوانده ایرانی تأمین نمی‌شود.[۵] در این خصوص، تفاوتی میان تبعه خارجی حقیقی و حقوقی وجود ندارد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده فوق از آن‌ها نام برده شده‌است در حالی که هزینه اجرای قرار، کارشناسی، ایاب ذهاب گواهان و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی می‌شود[۷] و در صورت محدود شدن به نص این ماده این موارد قابل تأمین نمی‌باشد.[۸]
در نهایت، شایان ذکر است زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود، اخذ تأمین ممکن نیست چرا که ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی ورود ثالث باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده‌است.[۹]
نکات توضیحی
قرار تأمین اتباع بیگانه دادرسی را تا اخذ تأمین مناسب متوقف می‌نماید و چه بسا ممکن است به علت انقضای مهلت قانونی برای تودیع تأمین دادخواست ابطال گردد.[۱۰] نکته‌ی دیگر آن که اخذ این تأمین صرفاً زمانی ممکن است که مدعی علیه تبعه ایرانی باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده
- قابلیت اخذ هم‌زمان تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه در حقوق ایران: با نگاهی به رویه قضایی
- مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2550904
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556460
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556472
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495864
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182800
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619644
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570820
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619656
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248040
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868356
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609164