ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:استمهال جهت جرح شاهد using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز [[صلاحیت]] شاهدین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> تشخیص وارد بودن [[اعتراض]] به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324228|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، رأی صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324252|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز [[صلاحیت]] شاهدین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> تشخیص وارد بودن [[اعتراض]] به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324228|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، رأی صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324252|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
اگر مدعی دعوایی علیه شهود با ادعای فسق آن‌ها مطرح کند حق درخواست قسم از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر محکوم علیه دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما بینه ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت چرا که یکی از شرایط دعوا آن است که حق لازمی عدهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد زیرا عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوی اقرار به کذب بودن اظهارات خود نماید این امر به زیان محکوم له حکم نخواهد بود بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد، برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> هرگاه قاضی پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند، فقهای شافعی کسی را که شراب می نوشدفاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که نکاح متعه می‌کند فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیبه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می فتد و شخص را از عدالت می انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | اگر مدعی دعوایی علیه شهود با ادعای فسق آن‌ها مطرح کند حق درخواست قسم از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر محکوم علیه دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما بینه ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت چرا که یکی از شرایط دعوا آن است که حق لازمی عدهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد زیرا عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوی اقرار به کذب بودن اظهارات خود نماید این امر به زیان محکوم له حکم نخواهد بود بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد، برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> هرگاه قاضی پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند، فقهای شافعی کسی را که شراب می نوشدفاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که نکاح متعه می‌کند فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیبه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می فتد و شخص را از عدالت می انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | |||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد]] | * [[نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
توضیح واژگان
جرح شاهد: جرح شاهد عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده‌است.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با استناد خواهان به گواهی گواه، خوانده به محض اطلاع می‌تواند به گواهان قبل یا بعد از ادای شهادت یا مفاد گواهی پس از ادای شهادت با ذکر دلیل جرح کند.[۳] در صورتی که عدالت گواه توسط طرف مقابل مورد ایراد واقع شود، قاضی پرونده را از جهت «تزکیه» (شهادت بر عدالت دیگری) مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی از شخصی که شاهد را می‌شناسد دعوت می‌شود تا عادل بودن وی را تأیید نماید. مزکی بایستی به عدالت معروف باشد و شاهد را به واسطه سفر یا تماس و .. بشناسد.[۴] همچنین، شایان ذکر است اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع نماید، شهادت وی باید از اعداد دلایل خارج شود.[۵]
نکات توضیحی
با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز صلاحیت شاهدین نیست.[۶] تشخیص وارد بودن اعتراض به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست تجدید نظر، رأی صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.[۸]
مطالعات فقهی
اگر مدعی دعوایی علیه شهود با ادعای فسق آن‌ها مطرح کند حق درخواست قسم از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر محکوم علیه دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما بینه ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت چرا که یکی از شرایط دعوا آن است که حق لازمی عدهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد زیرا عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوی اقرار به کذب بودن اظهارات خود نماید این امر به زیان محکوم له حکم نخواهد بود بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد، برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.[۹] هرگاه قاضی پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند، فقهای شافعی کسی را که شراب می نوشدفاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که نکاح متعه می‌کند فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیبه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می فتد و شخص را از عدالت می انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451252
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797796
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125996
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426516
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490204
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324240
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324228
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324252
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2615696
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559460