ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.
'''ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]]، [[شهادت|گواهی]] هر [[شاهد|گواه]] را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
ارتاب: در لغت به معنای شک می‌باشد و در اصطلاح زمانی است که در ضمن دادرسی اگر قاضی نسبت به شهود شک داشته باشد، آنان را متفرق می‌سازد و پیرامون مشخصات موضوع شهادت از آن‌ها سؤال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136020|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
هدف از تصویب این ماده این است که اولا آزادی گواه در زمان شهادت بیشتر تأمین شود ثانیاً از تبانی و مواضعه بین شهود جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
این ماده در [[ماده ۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


این ماده در ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
هدف از تصویب [[ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] این است که اولاً، آزادی گواه در زمان شهادت بیشتر تأمین شود و ثانیاً، از تبانی و مواضعه بین شهود جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی وتفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین ==
فلسفه وضع این ماده تأمین آزادی گواهان و جلوگیری از تبانی شهود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
دادگاه مکلف به استماع گواهی هر گواه به‌طور جداگانه می‌باشد. حضور گواهانی که شهادت داده‌اند در زمان شهادت گواه بعدی منعی ندارد (مواجهه)، مگر اینکه دادگاه خلاف آن را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، بعد از استماع شهادت به صورت جداگانه، دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت از آنان به‌طور دسته جمعی نیز تحقیق نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار، با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


در تعدد شهود مفاد شهادت شاهدین باید واحد باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755924|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> و همچنین گواه فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات گواه قبلی در او مؤثر نباشد۸۶۵۷۸۷ لذا دادگاه مکلف به استماع گواهی هر گواه به‌طور جداگانه می‌باشد، حضور گواهانی که شهادت داده‌اند در زمان شهادت گواه بعدی منعی ندارد (مواجهه)، مگر اینکه دادگاه خلاف آن را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
از نظر فقهی تفریق بین شهود، فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند، به خصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آن‌ها) در چنین مواردی مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی آن را جایز نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


بعد از استماع شهادت به صورت جداگانه دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت آز آنان به‌طور دسته جمعی نیز تحقیق نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
واقدی و اسحاق طبری گفته‌اند که: حنطله بن ابی سفیان به عمربن وابل ثقفی دستور داد که ادعا کند بر امیرالمؤمنین (ع) که هشتاد مثقال طلا به [[امانت]] نزد حضرت محمد (ص) نهاده بوده و حضرت از مکه فرار کرده و تو [[وکیل]] او هستی و اگر امیرالمؤمنین (ع) [[شاهد]] خواست، ما گروه قریش علیه او [[شهادت]] می‌دهیم و به او برای این کار، صد مثقال طلا دادند که از میان آن‌ها، ده مثقال گردنبند هند بود. سپس امیر شاهدین را به صورت جداگانه احضار نمود و مکر کلام آنان را آشکار نمود و عمر نیز [[اقرار]] نمود که این مکر ابوسفیان بوده‌است و امانتی نزد پیامبر (ص) نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
از نظر فقهی تفریق بین شهود فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند بخصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آنها) در چنین مواردی مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی ان را جایز نمی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
 
واقدی و اسحاق طبری گفته‌اند که: حنطله بن ابی سفیان به عمربن وابل ثقفی دستور داد که ادعا کند بر امیرالمؤمنین (ع) که هشتاد مثقال طلا به امانت نزد حضرت محمد (ص) نهاده بوده و حضرت از مکه فرارکرده و تو وکیل او هستی و اگر امیرالمؤمنین (ع) شاهد خواست، ما گروه قریش علیه او شهادت می‌دهیم و به او برای این کار، صدمثقال طلا دادند که از میان آن‌ها، ده مثقال گردنبند هند بود. سپس امیر شاهدین را به صورت جداگانه احضار نمود و مکر کلام آنان را آشکار نمود و عمر نیز اقرار نمود که این مکر ابوسفیان بوده‌است و امانتی نزد پیامبر (ص) نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


رسول خدا (ص) در سخنرانی فرمودند: «شهادت باطل معادل شرک به خداوند متعال است، سپس حضرت فرموده خداوند متعال را تلاوت کردند: از بت‌های پلید اجتناب ورزید و از سخن باطل بپرهیزید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790772|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
رسول خدا (ص) در سخنرانی فرمودند: «شهادت باطل معادل شرک به خداوند متعال است، سپس حضرت فرموده خداوند متعال را تلاوت کردند: از بت‌های پلید اجتناب ورزید و از سخن باطل بپرهیزید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790772|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۰: خط ۲۲:
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
واقدی و اسحاق طبری گفته‌اند که: حنطله بن ابی سفیان به عمربن وابل ثقفی دستور داد که ادعا کند بر امیرالمؤمنین (ع) که هشتاد مثقال طلا به امانت نزد حضرت محمد (ص) نهاده بوده و حضرت از مکه فرارکرده و تو وکیل او هستی و اگر امیرالمؤمنین (ع) شاهد خواست، ما گروه قریش علیه او شهادت می‌دهیم و به او برای این کار، صدمثقال طلا دادند که از میان آن‌ها، ده مثقال گردنبند هند بود. سپس امیر شاهدین را به صورت جداگانه احضار نمود و مکر کلام آنان را آشکار نمود و عمر نیز اقرار نمود که این مکر ابوسفیان بوده‌است و امانتی نزد پیامبر (ص) نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۱: خط ۳۰:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:تفریق شهود]]
[[رده:تکالیف قاضی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۳

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.

پیشینه

این ماده در ماده ۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱][۲]

فلسفه و مبانی نظری

هدف از تصویب این ماده این است که اولاً، آزادی گواه در زمان شهادت بیشتر تأمین شود و ثانیاً، از تبانی و مواضعه بین شهود جلوگیری نماید.[۳][۴]

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

دادگاه مکلف به استماع گواهی هر گواه به‌طور جداگانه می‌باشد. حضور گواهانی که شهادت داده‌اند در زمان شهادت گواه بعدی منعی ندارد (مواجهه)، مگر اینکه دادگاه خلاف آن را تشخیص دهد.[۵][۶][۷] همچنین، بعد از استماع شهادت به صورت جداگانه، دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت از آنان به‌طور دسته جمعی نیز تحقیق نماید[۸] در نهایت، شایان ذکر است که عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار، با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.[۹]

مطالعات فقهی

از نظر فقهی تفریق بین شهود، فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند، به خصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آن‌ها) در چنین مواردی مکروه است.[۱۰] البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی آن را جایز نمی‌دانند.[۱۱]

واقدی و اسحاق طبری گفته‌اند که: حنطله بن ابی سفیان به عمربن وابل ثقفی دستور داد که ادعا کند بر امیرالمؤمنین (ع) که هشتاد مثقال طلا به امانت نزد حضرت محمد (ص) نهاده بوده و حضرت از مکه فرار کرده و تو وکیل او هستی و اگر امیرالمؤمنین (ع) شاهد خواست، ما گروه قریش علیه او شهادت می‌دهیم و به او برای این کار، صد مثقال طلا دادند که از میان آن‌ها، ده مثقال گردنبند هند بود. سپس امیر شاهدین را به صورت جداگانه احضار نمود و مکر کلام آنان را آشکار نمود و عمر نیز اقرار نمود که این مکر ابوسفیان بوده‌است و امانتی نزد پیامبر (ص) نبوده‌است.[۱۲]

رسول خدا (ص) در سخنرانی فرمودند: «شهادت باطل معادل شرک به خداوند متعال است، سپس حضرت فرموده خداوند متعال را تلاوت کردند: از بت‌های پلید اجتناب ورزید و از سخن باطل بپرهیزید».[۱۳]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559464
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797960
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459584
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558396
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572204
  6. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472448
  7. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558400
  8. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472444
  9. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572208
  10. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641192
  11. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2615916
  12. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790480
  13. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790772
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=261776»