ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

این ماده در ماده ۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

فلسفه و مبانی نظری

هدف از تصویب این ماده این است که اولاً، آزادی گواه در زمان شهادت بیشتر تأمین شود و ثانیاً، از تبانی و مواضعه بین شهود جلوگیری نماید.

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

دادگاه مکلف به استماع گواهی هر گواه به‌طور جداگانه می‌باشد. حضور گواهانی که شهادت داده‌اند در زمان شهادت گواه بعدی منعی ندارد (مواجهه)، مگر اینکه دادگاه خلاف آن را تشخیص دهد. همچنین، بعد از استماع شهادت به صورت جداگانه، دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت از آنان به‌طور دسته جمعی نیز تحقیق نماید در نهایت، شایان ذکر است که عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار، با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.

مطالعات فقهی

از نظر فقهی تفریق بین شهود، فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند، به خصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آن‌ها) در چنین مواردی مکروه است. البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی آن را جایز نمی‌دانند.

واقدی و اسحاق طبری گفته‌اند که: حنطله بن ابی سفیان به عمربن وابل ثقفی دستور داد که ادعا کند بر امیرالمؤمنین (ع) که هشتاد مثقال طلا به امانت نزد حضرت محمد (ص) نهاده بوده و حضرت از مکه فرار کرده و تو وکیل او هستی و اگر امیرالمؤمنین (ع) شاهد خواست، ما گروه قریش علیه او شهادت می‌دهیم و به او برای این کار، صد مثقال طلا دادند که از میان آن‌ها، ده مثقال گردنبند هند بود. سپس امیر شاهدین را به صورت جداگانه احضار نمود و مکر کلام آنان را آشکار نمود و عمر نیز اقرار نمود که این مکر ابوسفیان بوده‌است و امانتی نزد پیامبر (ص) نبوده‌است.

رسول خدا (ص) در سخنرانی فرمودند: «شهادت باطل معادل شرک به خداوند متعال است، سپس حضرت فرموده خداوند متعال را تلاوت کردند: از بت‌های پلید اجتناب ورزید و از سخن باطل بپرهیزید».

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن