ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820668|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> در موردی که در تعیین آرش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد مشهور فقها بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820760|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820668|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> در موردی که در تعیین آرش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد مشهور فقها بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820760|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | |||
*[[نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | *[[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع | *[[تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
استشاره: مصدر باب استفعال از ریشه شور به معنای رایزنی می‌باشد، در فقه و حقوق به طلب مشورت قاضی از فردی دربارهٔ مسئله ای است که نسبت به آن آگاهی و خبرگی لازم است.[۱]
پیشینه
در حقوق اسلامی مشورت قاضی با خبره کاملاً جنبه ارشادی دارد و پذیرش نظریه کارشناس در اختیار قاضی است، اما در حقوق فرانسه در کنار مشورت بدون الزام برای قاضی، شکل الزامی آن نیز متصور می‌باشد.[۲]
در حقوق کشورهای عربی نیز شمارکارشناسان (وحدت یا تعدد کارشناسان) در اختیار قاضی می‌باشد مثلاً در مصر قاضی می‌تواند یک یا سه کارشناس انتخاب نماید، در حقوق عراق نیز قاضی مختار به انتخاب تعداد یک یا چند نفر کارشناس را دارد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مقررات مربوط به کارشناسی به شرط اهلیت کارشناس اشاره نشده‌است اما تحقق این شرط ضرورت دارد چرا که کارشناسی جز امور مهم می‌باشد که افراد فاق اهلیت توان انجام آن را ندارند. در مورد شرط سن در قانون حداقل ۲۵ سال تعیین شده‌است (در مورد کارشناس رسمی) و حداکثری برای سن پیش‌بینی نشده‌است اما به نظر منعی برای انتخاب کارشناس غیررسمی زیر ۲۵ سال نیز وجود ندارد.[۴]
در این ماده به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و مساوی شدن آرای کارشناسان، قاضی مکلف است تعداد کارشناسان را فرد قرار دهد تا در صورت بروز اختلاف نظر اکثریت آنان ملاک عمل قرار گیرد.[۵]
برای انتخاب کارشناس داشتن پروانه کارشناسی الزامی نمی‌باشد چرا که ملاک این ماده برای تعیین کارشناس، کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد و لذا دادگاه می‌تواند از کارشناسان خبره مورد وثوق برای تشخیص موضوع استفاده نماید.[۶] همچنین مسائلی که در دادگستری مطرح می‌شود بسیار متنوع و گسترده می‌باشد و امکان دارد نسبت به موضوعی خاص کارشناس رسمی وجود نداشته باشد به همین دلیل دادگاه باید اختیار داشته باشد تا به افراد خبره و کارشناسان غیررسمی مراجعه نماید.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
بعضی از فقها معتقدند که با وجود خبره اعلم، رجوع به او و پیروی از او لازم است و سیره عقلا نیز این موضوع را تأیید می‌نماید.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد.[۹] در موردی که در تعیین آرش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد مشهور فقها بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره
- نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری
مقالات مرتبط
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055488
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055488
- ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822044
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226608
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458976
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458944
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226596
- ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1820612
- ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1820668
- ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1820760