ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
'''ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ایداع]] دستمزد [[کارشناس]] به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ [[ابلاغ]] آنرا پرداخت نکند، [[کارشناسی]] از عداد [[دلیل|دلایل]] وی خارج می‌شود.


هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر [[دادگاه]] باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء [[رای|رأی]] نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده [[خواهان]] و در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] به عهده [[تجدیدنظرخواه]] است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با [[سوگند]] نیز حکم صادر نماید، [[دادخواست]] [[ابطال]] می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[کارشناسی]]: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۴

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

توضیح واژگان

کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاما در گستره تخصص وی قرار دارد.[۱]

پیشینه

درماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد، این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که خوانده اصولاً عجله ای برای پرداخت نداشته و دادرسی به اطاله کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوا دادخواست خواهان می‌باشد لذا هزینه دادرسی به عهده وی قرار داده شد.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد به عهده خواهان می‌باشد، و زمانی که خوانده متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی می‌باشد.[۴]

چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه می‌باشد.[۵]

در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب قید شده همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شده‌است.[۶][۷] حق‌الزحمه کارشناس در صندوق دادگستری تودیع شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت می‌شود.[۸]

مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم می‌باشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.[۹]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107732
  2. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089072
  3. رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229964
  4. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132216
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572432
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340360
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340360
  8. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226688
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252736