ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود. | '''ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[تصمیمات دادگاه | [[تصمیمات دادگاه]]ها به دو دسته کلی [[تصمیمات اداری|اداری]] و [[تصمیمات قضایی|قضایی]] تقسیم می‌شود، تصمیمات دادگاه که به منظور رفع ترافع اتخاذ می‌شود را رای می‌نامند، آرایی که مروبط به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشند را حکم می‌نامند و درصورت نبود هر یک از ویژگی‌های یاد شده تصمیم قضایی قرار نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146668|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> قاطع بودن رای بدین مفهوم است که رای صادره موجب خاتمه دعوا و فصل خصومت میان طرفین باشد که در این فرض [[قاعده فراغ دادرس|دادرس از رسیدگی فارغ]] شده و اصولاً اجازه دخالت در حکم صادره را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264292|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | ||
* [[«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»]] | * [[«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۹: | ||
* [[ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی]] | * [[ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
توضیح واژگان
- حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
- قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد قرار است.[۲]
نکات توضیحی
تصمیمات دادگاه‌ها به دو دسته کلی اداری و قضایی تقسیم می‌شود، تصمیمات دادگاه که به منظور رفع ترافع اتخاذ می‌شود را رای می‌نامند، آرایی که مروبط به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشند را حکم می‌نامند و درصورت نبود هر یک از ویژگی‌های یاد شده تصمیم قضایی قرار نامیده می‌شود.[۳] قاطع بودن رای بدین مفهوم است که رای صادره موجب خاتمه دعوا و فصل خصومت میان طرفین باشد که در این فرض دادرس از رسیدگی فارغ شده و اصولاً اجازه دخالت در حکم صادره را ندارد.[۴]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش
مصادیق و نمونه‌ها
قرارهایی مانند کارشناسی، استماع شهادت شهود تحقیقات محلی و معاینه محل از آرایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود اما قاطع آن نیست.[۵]
مقالات مرتبط
- مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- «نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
- کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146668
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264292
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499112