ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

• تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
• تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است. به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد (دستور موقت) را ندارند.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود شرایط عمومی دعوا رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند. در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت، نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد. البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.

انتقادات

مطابق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد. در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست. به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با قرار رد دعوای اصلی مختومه شود. طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا حکم دادگاه علیه خوانده صادر شود. در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد چراکه این امر به نفع اوست لذا به نظر می‌رسد استفاده از کلمه «متقاضی» در این ماده اشتباه است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)

• نظریه شماره 7/99/1574 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، دستور موقت و آراء دیوان عدالت اداری

• نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

کتب مرتبط

• دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)