ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی، [[شورای نگهبان]]، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را [[خلاف شرع]] دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که [[مجتهد]] نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی [[قاضی]] نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از [[رای|رأی]] وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در مدت زمانی بعد از انقلاب اسلامی، [[شورای نگهبان]]، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را [[خلاف شرع]] دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که [[مجتهد]] نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی [[قاضی]] نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از [[رای|رأی]] وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در [[ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی|ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸]] بکار رفته بود و در [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹]] ه‍.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین،  ذیل [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در [[ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی|ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸]] بکار رفته بود و در [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹]] ه‍.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین،  ذیل [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۶

ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تجدید نظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.[۱]

پیشینه

در مدت زمانی بعد از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رأی وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.[۲]

اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸ بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه‍.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین، ذیل ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.[۳][۴][۵]

نکات توضیحی

از جمله مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و حفظ اعتبار دادگستری می‌باشد که با توجه به این اصل، رسیدگی در دو مرحله در خصوص جهات موضوعی و حکمی صورت می‌گیرد.[۶] همچنین، به منظور پیش‌گیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه‌جویی در وقت و صرف هزینه کمتر، رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.[۸]

شایان ذکر است یکی از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به طرق عدولی و تصحیحی است. در طرق تصحیحی مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی نیز، در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رأی داده‌است و در واقع استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می‌شود. اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

مصادیق آرای قطعی شامل احکام مستند به اقرار در دادگاه‌ها، حکم مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین نظریه آن‌ها را قاطع دانسته‌اند، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و اسقاط حق تجدید نظر خواهی از جانب طرفین می‌باشد.[۱۰]

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  2. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562116
  3. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798772
  4. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849808
  5. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475320
  6. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318864
  7. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319036
  8. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3479576
  9. ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1874588
  10. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573844
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۳۰_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=273804»