ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان...» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه)
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
'''ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادخواست]] [[دعوای متقابل]] باید تا پایان [[اولین جلسه دادرسی]] تقدیم شود و اگر [[خواهان]] دعوای متقابل را در [[جلسه دادرسی]] اقامه نماید، [[خوانده]] می‌تواند برای تهیه پاسخ و [[دلیل|ادله]] خود [[تأخیر جلسه دادرسی|تأخیر جلسه]] را [[درخواست]] نماید. شرایط و موارد [[قرار رد دادخواست|رد]] یا [[قرار ابطال دادخواست|ابطال دادخواست]] همانند مقررات [[دادخواست]] اصلی خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادرسی : دادرسی در معنای اخص ، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوی مطروحه ، یعنی ادعاها ، ادله ، استدلالات و خواسته خواهان ، با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده به منظور صدور رای قاطع می باشد.336061
[[دادرسی]]: دادرسی در معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به [[دعوی]] مطروحه، یعنی [[ادعا|ادعاها]]، [[دلیل|ادله]]، استدلالات و [[خواسته]] [[خواهان]]، با لحاظ پاسخ احتمالی [[خوانده]] به منظور صدور [[رأی]] قاطع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344300|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
[[اولین جلسه دادرسی]]: جلسه اول دادرسی آنچنان جلسه‌ای است که موجبات قانونی رسیدگی فراهم شده و [[اصحاب دعوا|طرفین]] فرصت [[دفاع]] را داشته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1400312|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208848|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1400268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


جلسه نخستین : جلسه اول دادرسی آنجنان جلسه ای است که موجبات قانونی رسیدگی فراهم شده و طرفین فرصت دفاع را داشته اند.350064///1052198///350053
[[تأخیر جلسه دادرسی]]: تأخیر به معنی مهلت دادن، موکول کردن، به تعویق انداختن، و تأخیر دادرسی را به وقت دیگر انداختن محاکمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951604|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در ماده 289 ق.آ.د.م  سابق تاخیر جلسه به منظور رسیدگی توامان به دعوی اصلی و تقابل پیش بینی شده بود که در ماده 143 ق.آ.د.م جدید نیز تکرار شده است بنابر این تاخیر جلسه در اختیار خوانده دعوای تقابل می باشد.1052289
در [[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] تأخیر جلسه به منظور رسیدگی توامان به دعوی اصلی و تقابل پیش‌بینی شده بود که در [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید نیز تکرار شده‌است. بنابراین تأخیر جلسه در اختیار خوانده دعوای تقابل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209212|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref>


در حقوق فرانسه دعوای متقابل جنبه دفاعی داشته لذا با استرداد دادخواست اصلی دعوی متقابل نیز منتفی می شود ، اما با توجه به قسمت اخیر ماده 143 ، دادخواست دعوی تقابل دعوایی کامل بوده و شرایط رد و ابطال آن بر اساس قانون تعیین می گردد و ارتباطی به رد دعوای اصلی ندارد1063539
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه دعوای متقابل جنبه دفاعی داشته لذا با [[استرداد دادخواست]] اصلی دعوی متقابل نیز منتفی می‌شود، اما با توجه به قسمت اخیر [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادخواست دعوی تقابل دعوایی کامل بوده و شرایط رد و ابطال آن بر اساس قانون تعیین می‌گردد و ارتباطی به رد دعوای اصلی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4254212|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که دعوای تقابل در جلسه اول دادرسی مطرح شود خواهان دعوای اصلی می تواند جهت جمع آوری ادله دفاع ، درخواست تاخیر جلسه دادرسی را مطرح کند142682
مستفاد از این ماده، در صورتی که دعوای تقابل در جلسه اول دادرسی مطرح شود، خواهان دعوای اصلی می‌تواند جهت جمع‌آوری ادله دفاع، درخواست تأخیر جلسه دادرسی را مطرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مورد طرح دعوی تقابل در مرحله [[واخواهی]] میان صاحب نظران حقوق اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای معتقدند که طرح دعوی تقابل در این مرحله ممکن نمی‌باشد، در مقابل عده‌ای معتقد به امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی می‌باشند چراکه واخواهی اولین بار است که خوانده اصلی در مقام پاسخگویی به دعوای خواهان بر می‌آید لذا امکان استفاده از همه طرق [[دفاع]] (شامل تقابل) از حقوق وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


در بعضی محاکم در صورت طرح دادخواست تقابل خارج از مهلت قانونی ، دادرس با اتخاذ ملاک از ماده 141 ق.ا.د.م دعوای مطروحه را به طور جداگانه رسیدگی می نمایند.1327823همچنین مرتفع شدن دعوی اصلی به عللی مانند ابطال دادخواست یا استرداد آن ، مانع رسیدگی به دعوای تقابل نمی باشد.1063539
== نکات توضیحی ==
در بعضی محاکم در صورت طرح دادخواست تقابل خارج از مهلت قانونی، [[دادرس]] با اتخاذ ملاک از [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای مطروحه را به‌طور جداگانه رسیدگی می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311348|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که  مرتفع شدن دعوی اصلی به عللی مانند ابطال دادخواست یا استرداد آن، مانع رسیدگی به دعوای تقابل نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4254212|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است با توجه به اینکه طرح ادعای جدید در مرحله [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] جز در موارد مطروحه در قانون ممنوع می‌باشد لذا طرح دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4963732|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref>


در مورد طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی میان صاحب نظران حقوق اختلاف نظر وجود دارد ، عده ای معتقدند که طرح دعوی تقابل در این مرحله ممکن نمی باشد ، در مقابل عده ای معتقد به امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی می باشند چرا که واخواهی اولین بار است که خوانده اصلی در مقام پاسخگویی به دعوای خواهان بر می آید لذا امکان استفاده از همه طرق دفاع ( شامل تقابل) از حقوق وی می باشد.311988
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]]
* [[نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده]]


با توجه به اینکه طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مطروحه در قانون ممنوع می باشد لذا طرح دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر امکان پذیر نمی باشد.1240919
== انتقادات ==
به نظر می‌رسد در ابتدای این ماده جای خواهان و خوانده باید تغییر کند چراکه این خوانده اصلی است که دعوای تقابل را اقامه می‌کند و هنوز دعوای تقابلی اقامه نگردیده‌است که بتوان منظور از خواهان در ماده را خواهان دعوای تقابل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470632|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== مقالات مرتبط ==
به نظر می رسد در ابتدای این ماده باید جای خواهان و خوانده باید تغییر کند چرا که این خوانده اصلی است که دعوای تقابل را اقامه می کند. و هنوز دعوی تقابلی اقامه نگردیده است که بتوان منظور از خواهان در ماده را خواهان دعوی تقابل دانست.311933///117644
* [[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:دعوای متقابل]]
[[رده:شرایط اقامه دعوای متقابل]]
[[رده:اولین جلسه دادرسی]]
[[رده:تأخیر جلسه]]
[[رده:حقوق خوانده]]
[[رده:حقوق خواهان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵

ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادرسی: دادرسی در معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوی مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان، با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده به منظور صدور رأی قاطع می‌باشد.[۱]

اولین جلسه دادرسی: جلسه اول دادرسی آنچنان جلسه‌ای است که موجبات قانونی رسیدگی فراهم شده و طرفین فرصت دفاع را داشته‌اند.[۲][۳][۴]

تأخیر جلسه دادرسی: تأخیر به معنی مهلت دادن، موکول کردن، به تعویق انداختن، و تأخیر دادرسی را به وقت دیگر انداختن محاکمه گویند.[۵]

پیشینه

در ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تأخیر جلسه به منظور رسیدگی توامان به دعوی اصلی و تقابل پیش‌بینی شده بود که در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز تکرار شده‌است. بنابراین تأخیر جلسه در اختیار خوانده دعوای تقابل می‌باشد.[۶]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه دعوای متقابل جنبه دفاعی داشته لذا با استرداد دادخواست اصلی دعوی متقابل نیز منتفی می‌شود، اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوی تقابل دعوایی کامل بوده و شرایط رد و ابطال آن بر اساس قانون تعیین می‌گردد و ارتباطی به رد دعوای اصلی ندارد.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مستفاد از این ماده، در صورتی که دعوای تقابل در جلسه اول دادرسی مطرح شود، خواهان دعوای اصلی می‌تواند جهت جمع‌آوری ادله دفاع، درخواست تأخیر جلسه دادرسی را مطرح کند.[۸] در مورد طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی میان صاحب نظران حقوق اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای معتقدند که طرح دعوی تقابل در این مرحله ممکن نمی‌باشد، در مقابل عده‌ای معتقد به امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی می‌باشند چراکه واخواهی اولین بار است که خوانده اصلی در مقام پاسخگویی به دعوای خواهان بر می‌آید لذا امکان استفاده از همه طرق دفاع (شامل تقابل) از حقوق وی می‌باشد.[۹]

نکات توضیحی

در بعضی محاکم در صورت طرح دادخواست تقابل خارج از مهلت قانونی، دادرس با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مطروحه را به‌طور جداگانه رسیدگی می‌نمایند.[۱۰] نکته‌ی دیگر آن که مرتفع شدن دعوی اصلی به عللی مانند ابطال دادخواست یا استرداد آن، مانع رسیدگی به دعوای تقابل نمی‌باشد.[۱۱] همچنین شایان ذکر است با توجه به اینکه طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مطروحه در قانون ممنوع می‌باشد لذا طرح دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر نمی‌باشد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

انتقادات

به نظر می‌رسد در ابتدای این ماده جای خواهان و خوانده باید تغییر کند چراکه این خوانده اصلی است که دعوای تقابل را اقامه می‌کند و هنوز دعوای تقابلی اقامه نگردیده‌است که بتوان منظور از خواهان در ماده را خواهان دعوای تقابل دانست.[۱۳][۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344300
  2. نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1400312
  3. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208848
  4. نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1400268
  5. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951604
  6. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209212
  7. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4254212
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570784
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248008
  10. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311348
  11. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4254212
  12. حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4963732
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247788
  14. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470632