ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:نسب using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حکم نهایی using HotCat) |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:طلاق]] | [[رده:طلاق]] | ||
[[رده:نسب]] | [[رده:نسب]] | ||
[[رده:حکم نهایی]] |
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۷
ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
علت عدم پذیرش داوری در دعاوی مذکور در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که این مسائل مربوط به نظم عمومی بوده و رأی داور در آنها بیاثر میباشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد، رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد. به عنوان مثال، داوری راجع به مطالبه مهریه یا نفقه بوده در حالی که زوج منکر زوجیت میباشد.[۳] شایان ذکر است که این موارد، جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداوم داوری خواهد بود.[۴]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث
انتقادات
به نظر میرسد قانونگذار باید عنوان ورشکستگی را به همراه دعاوی ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر مینمود چراکه در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شدهاست، البته از مقایسه بین ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه میرسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمیباشد.[۵][۶]
مصادیق و نمونهها
- در رسیدگی داور، یکی از طرفین سندی ارائه مینماید و طرف مقابل آن را جعلی و جاعل را نیز معرفی میکند، رسیدگی به این امر تنها در صلاحیت دادگاه کیفری است.[۷]
- در رسیدگی داور، به موجب نکاح غیر رسمی زنی از شوهرش درخواست نفقه مینماید، شوهر منکر علقه زوجیت میباشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد.[۸]
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4051860
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844652
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566984
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566972
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011028
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265644
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265644