ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[شخص|اشخاص]] زیر را هر چند با [[تراضی]] نمی‌توان به عنوان [[داور]] انتخاب نمود: | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[شخص|اشخاص]] زیر را هر چند با [[تراضی]] نمی‌توان به عنوان [[داور]] انتخاب نمود: | ||
# اشخاصی که فاقد [[اهلیت]] قانونی هستند. | # اشخاصی که فاقد [[اهلیت]] قانونی هستند. | ||
# اشخاصی که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] یا در اثر آن از [[داوری]] محروم شده‌اند. | # اشخاصی که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] یا در اثر آن از [[داوری]] محروم شده‌اند. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
[[رده:شرایط داور]] | [[رده:شرایط داور]] | ||
[[رده:محرومیت از داوری به موجب حکم قطعی]] | [[رده:محرومیت از داوری به موجب حکم قطعی]] | ||
[[رده:اشخاص فاقد اهلیت]] | |||
[[رده:اشخاص محروم از داوری به موجب حکم قطعی]] | |||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی وجود اهلیت قانونی و همچنین عدم منع از داوری توسط حکم قطعی دادگاه، برای داور ضروری می‌باشد.[۳] شایان ذکر است که عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این موارد است.[۴]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
مقالات مرتبط
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800052
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937516
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479840