ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
نکتهٔ دیگر آن که، تصمیم [[مأمور اجرا]] در خصوص اعمال قسمت اول [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، فاقد جنبهٔ قضایی بوده و صرفاً تصمیمی اداری است. لیکن، قسمت دوم این ماده، امری قضایی بوده که به رسیدگی در [[دادگاه]] موکول شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418912|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، تصمیم [[مأمور اجرا]] در خصوص اعمال قسمت اول [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، فاقد جنبهٔ قضایی بوده و صرفاً تصمیمی اداری است. لیکن، قسمت دوم این ماده، امری قضایی بوده که به رسیدگی در [[دادگاه]] موکول شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418912|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
هرگاه در اجرای [[حکم قطعی]] مبنی بر محکومیت [[خوانده]] دعوا به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان [[ثمن]] معامله، [[مال منقول]] محکوم‌علیه (خودرو) در اجرای مقررات قانونی ([[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۱]] به بعد قانون اجرای احکام مدنی) توقیف شود و سپس [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] نسبت به خودروی توقیف شده اظهار حقی کند (برای مثال ادعای [[مالکیت]])، بر اساس مستند ادعا حسب مورد وفق ترتیب قانونی عمل خواهد شد. بدین ترتیب، شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگستری نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این ترتیب، به دلیل حضور مقام قضایی با مشکلی مواجه نیست.<ref>{{Cite journal|title=ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبتی و مرجع صالح برای رسیدگی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/9/26)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712077.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=437–457|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007647.1040|language=fa|first=اسماعیل|last=شایگان}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۱
فصل پنجم
اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال منقول: اشیایی که نقل و انتقال آن‌ها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.[۱]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این‌که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …[۳]
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض شخص ثالث مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست و شخصی که با ادعای حقی نسبت به اموال بازداشت شده، بر عملیات اجرایی دادگاه اعتراض می‌نماید، مکلف به اقامه دعوا نمی‌باشد.[۵] در خصوص مرجع پذیرش ادعای مذکور در مادهٔ فوق نیز، این نظر مطرح شده‌است که دادگاه صادرکنندهٔ حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد.[۵] در مقابل، عده‌ای بر این باورند که: «ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود».[۶]
نکتهٔ دیگر آن که، تصمیم مأمور اجرا در خصوص اعمال قسمت اول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، فاقد جنبهٔ قضایی بوده و صرفاً تصمیمی اداری است. لیکن، قسمت دوم این ماده، امری قضایی بوده که به رسیدگی در دادگاه موکول شده‌است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
هرگاه در اجرای حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان ثمن معامله، مال منقول محکوم‌علیه (خودرو) در اجرای مقررات قانونی (ماده ۵۱ و ماده ۶۱ به بعد قانون اجرای احکام مدنی) توقیف شود و سپس شخص ثالثی نسبت به خودروی توقیف شده اظهار حقی کند (برای مثال ادعای مالکیت)، بر اساس مستند ادعا حسب مورد وفق ترتیب قانونی عمل خواهد شد. بدین ترتیب، شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگستری نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این ترتیب، به دلیل حضور مقام قضایی با مشکلی مواجه نیست.[۸]
رویه‌های قضایی
- رأی شمارهٔ ۴۰۳ مورخ ۱۳۰۸/۰۴/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «در صورتی که به واسطهٔ اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم، قرار توقیف مزایده آن مال صادر گردیده، رفع توقیف از مزایده و خودداری از رسیدگی به اساس دعوا، تخلف است».[۹]
- همچنین، نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۷۲۹۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۸ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه نیز، بیان می‌دارد: «رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادرکنندهٔ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجهٔ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندهٔ حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید».[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
- نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)
- نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸)
- نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی در فرض عدم امکان اعاده مال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۰۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۷۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به توقیف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۰۰)
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴)
- نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
- نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561948
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467512
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418912
- ↑ شایگان, اسماعیل (1402). "ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبتی و مرجع صالح برای رسیدگی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/9/26)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 437–457. doi:10.22034/analysis.2023.2007647.1040. ISSN 2821-1790.
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240352
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240432