ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادخواست و کلیه | '''ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادخواست]] و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد [[خوانده]] به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم [[دادگاه]] شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[خوانده]]: در حقوق به [[مدعی علیه]] یا کسی که توسط [[خواهان]] [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[پیوست دادخواست|پیوست دادخواست]]: منظور از پیوست دادخواست، [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسنادی]] است که [[خواهان]] برای اثبات [[دعوی]] و حقانیت خود به آنها استناد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140548|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
پیشینه ماده | == پیشینه == | ||
[[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۷۷ چنین آمده بود: دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد [[مدعی علیه]] بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادخواست و کلیه | دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن (مانند سند مثبت [[سمت]]) باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود زیرا یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن تشکیل پرونده را می‌دهد و در [[دادگاه]] می‌ماند و بقیه برای خواندگان ارسال می‌گردد؛ بنابراین اگر خوانده‌ها ده نفر باشند باید دادخواست و پیوست‌ها در یازده نسخه تهیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179676|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که تعدد نسخ در مورد [[اظهارنامه]] و [[اجراییه]]، به تعداد [[محکوم علیه]] به علاوه دو نسخه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
تعدد نسخ در مورد اظهارنامه و اجراییه ، به تعداد محکوم علیه به علاوه دو نسخه | |||
== | |||
1 | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[حکم]] این ماده با التفات به [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به خوانده نیز تسری دارد. پس در صورت تعدد خواهان تصاویر مصدق مدارک و اسناد خوانده نیز باید به تعداد خواهان‌ها به اضافه یک نسخه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235844|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «با توجه به مقررات [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ [[خواهان]] ملزم است که [[دادخواست]] و کلیه برگهای پیوست را به عدد [[خوانده|خواندگان]] به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467836|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
دادخواست [[مطالبه]] [[مهریه]] باید به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک نسخه جهت دادگاه تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802620|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> سند مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک باشد مانند دلیل مدیریت، [[قیم نامه]]، [[وکالت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234632|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> مثال دیگر آن که، چنانچه احد [[زوجین]]، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد، باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج [[خواسته|خواسته‌ای]] که دارد [[تسلیم]] [[دادگاه صالح]] نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند [[نکاح نامه]]، اعم از [[سند رسمی|رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] و فتوکپی [[شناسنامه]] متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد [[خوانده]] به علاوه یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1170880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:دادخواست]] | |||
[[رده:پیوستهای دادخواست]] | |||
[[رده:تعداد نسخه‌های دادخواست]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۳
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- خوانده: در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.[۱]
- پیوست دادخواست: منظور از پیوست دادخواست، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود به آنها استناد می‌کند.[۲]
پیشینه
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد[۳] و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۷۷ چنین آمده بود: دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن (مانند سند مثبت سمت) باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود زیرا یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن تشکیل پرونده را می‌دهد و در دادگاه می‌ماند و بقیه برای خواندگان ارسال می‌گردد؛ بنابراین اگر خوانده‌ها ده نفر باشند باید دادخواست و پیوست‌ها در یازده نسخه تهیه شود.[۵] شایان ذکر است که تعدد نسخ در مورد اظهارنامه و اجراییه، به تعداد محکوم علیه به علاوه دو نسخه می‌باشد.[۶]
نکات توضیحی
حکم این ماده با التفات به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده نیز تسری دارد. پس در صورت تعدد خواهان تصاویر مصدق مدارک و اسناد خوانده نیز باید به تعداد خواهان‌ها به اضافه یک نسخه باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۲۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: «با توجه به مقررات ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ خواهان ملزم است که دادخواست و کلیه برگهای پیوست را به عدد خواندگان به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد».[۸]
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)
مصادیق و نمونه‌ها
دادخواست مطالبه مهریه باید به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک نسخه جهت دادگاه تسلیم شود.[۹] سند مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک باشد مانند دلیل مدیریت، قیم نامه، وکالت نامه.[۱۰] مثال دیگر آن که، چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد، باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاح نامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوستهای آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420704
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140548
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796416
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796412
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179676
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570008
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235844
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467836
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802620
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234632
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1170880