ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در هر مورد که [[داور]] تعیین می‌شود باید [[موضوع داوری|موضوع]] و [[مدت داوری]] و نیز مشخصات [[طرفین داوری|طرفین]] و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به [[داوری]] ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران [[ابلاغ]] شود. | ||
تبصره - [[قرارداد داوری|قراردادهای داوری]] که قبل از اجرای [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]] تنظیم شده‌اند با رعایت [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی]] تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[موضوع داوری]]: چیزی که [[داور]] یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3994052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
در ماده ۱۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه «براساس بند اول این ماده در قرارداد داوری باید موضوع اختلاف معین شده باشد، در غیر این صورت قرارداد داوری باطل خواهد بود، موضوع اختلاف | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده ۱۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین مقرر شده بود که «براساس بند اول این ماده در [[قرارداد داوری]] باید موضوع اختلاف معین شده باشد، در غیر این صورت قرارداد داوری [[باطل]] خواهد بود، موضوع اختلاف بر اساس [[ادعا|ادعای]] طرفین و [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] تعیین می‌گردد، در مواد ۴ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در خصوص موضوع منازعه مقرر می‌دارد که مقصود از ادعاهای متقابل طرفین مجموع ادعاهای [[خواهان]] و [[دفاع|دفاعیات]] [[خوانده]] است، [[موضوع دعوا|موضوع دعوی]] ممکن است با دخالت اشخاص ثالث یا در اثر طرح [[دعوای طاری|دعاوی طاری]] از سوی [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] اصلاح گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به نظر می‌رسد '''ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناظر به قراردادهای داوری است که داور یا داوران در قرارداد تعیین شده‌اند، بنابراین موارد انتخاب داور توسط دادگاه از شمول این ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید نشأت گرفته از [[اراده]] طرفین باشد، حتی در جایی که [[دادگاه]] یا [[شخص ثالث]] دخالت می‌کند نیز باید اراده صریح یا ضمنی طرفین مورد توجه قرار گرفته و تصمیم ثالث یا دادگاه باید در تصمیم خود، رعایت بی‌طرفی، استقلال، شرایط قراردادی طرفین و سایر جهات را داشته باشند و در واقع تصمیم آنان باید بدل تصمیم طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در تمامی [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] دو اصل برای داوری پذیرفته شده‌است. اول آن که موضوع قرارداد می‌بایست به حد کافی معلوم و معین باشد و دیگر آن که داوری مخالف [[نظم عمومی]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[مدت داوری]] یکی از نکات مهم داوری و امتیازات آن می‌باشد چراکه فوریت و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات یکی از امتیازات داوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242716|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]] | |||
== منابع | ==مقالات مرتبط== | ||
{{پانویس | *[[داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی]] | ||
*[[مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه]] | |||
*[[داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی]] | |||
*[[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:تعیین داور]] | |||
[[رده:موضوع داوری]] | |||
[[رده:مدت داوری]] | |||
[[رده:تعیین موضوع و مدت داوری]] | |||
[[رده:تعیین مشخصات طرفین داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.
توضیح واژگان
- موضوع داوری: چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۱۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین مقرر شده بود که «براساس بند اول این ماده در قرارداد داوری باید موضوع اختلاف معین شده باشد، در غیر این صورت قرارداد داوری باطل خواهد بود، موضوع اختلاف بر اساس ادعای طرفین و اشخاص ثالث تعیین می‌گردد، در مواد ۴ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در خصوص موضوع منازعه مقرر می‌دارد که مقصود از ادعاهای متقابل طرفین مجموع ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده است، موضوع دعوی ممکن است با دخالت اشخاص ثالث یا در اثر طرح دعاوی طاری از سوی طرفین دعوی اصلاح گردد».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به قراردادهای داوری است که داور یا داوران در قرارداد تعیین شده‌اند، بنابراین موارد انتخاب داور توسط دادگاه از شمول این ماده خارج است.[۳] نکته‌ی دیگر آن که، تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید نشأت گرفته از اراده طرفین باشد، حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند نیز باید اراده صریح یا ضمنی طرفین مورد توجه قرار گرفته و تصمیم ثالث یا دادگاه باید در تصمیم خود، رعایت بی‌طرفی، استقلال، شرایط قراردادی طرفین و سایر جهات را داشته باشند و در واقع تصمیم آنان باید بدل تصمیم طرفین باشد.[۴]
نکات توضیحی
در تمامی نظام‌های حقوقی دو اصل برای داوری پذیرفته شده‌است. اول آن که موضوع قرارداد می‌بایست به حد کافی معلوم و معین باشد و دیگر آن که داوری مخالف نظم عمومی نباشد.[۵] شایان ذکر است که مدت داوری یکی از نکات مهم داوری و امتیازات آن می‌باشد چراکه فوریت و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات یکی از امتیازات داوری می‌باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی
- مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه
- داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی
- مسئولیت‌های مدنی داور
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3994052
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781500
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576400
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049296
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933596
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242716