ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
'''ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در پایان هر [[جلسه دادرسی]] چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر [[صورت جلسه دادگاه|صورتجلسه]] قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به [[اصحاب دعوا]] [[ابلاغ]] خواهد شد. درصورتی که [[دعوای قابل تجزیه|دعوا قابل تجزیه]] بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور [[رأی]] باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تجزیه دعوا: یعنی صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
[[تجزیه دعوا]]: یعنی صدور [[رأی]] نسبت به بعضی از [[خوانده|خواندگان]] یا نسبت به قسمتی از [[مدعی به|مدعی‌به]] خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
به‌طور کلی تجدید جلسه به دو علت صورت می‌پذیرد: ۱) شرایط لازم جهت تشکیل جلسه در زمان مقرر فراهم نمی‌باشد مانند نبود قاضی، عدم ابلاغ صحیح و …۲) جلسه در زمان مقرر به صورت قانونی تکمیل شده اما وقت تعیین شده منقضی شده، در حالیکه کار رسیدگی به پایان نرسیده‌است. در هر حال پایان وقت رسیدگی مجوز اعلام ختم دادرسی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180160|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> با توجه به مادخ ۱۰۴ موارد تجدید جلسه منصوص گردیده‌است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که اصول دادرسی یا نصوص قانونی ایجاب نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
ماده فوق، موارد [[تجدید جلسه]] را منصوص نموده است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که [[اصول دادرسی]] یا [[نص|نصوص]] قانونی ایجاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است که در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه‌ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ [[دفاع|دفاعیات]] خوانده در برابر [[دادخواست]] انجام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست انجام شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، [[دادگاه]] نمی‌تواند مبادرت به [[صدور رای]] نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این اوصاف مطابق '''ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورتی که [[دعوای قابل تجزیه|دعوا قابل تجزیه]] باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حال در فرضی که خواندگان متعدد باشند، در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


در بحث منظور قانون گذار از تجزیه دعوا دو احتمال وجود دارد :۱) احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد. ۲) احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد؛ به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح بوده‌است چرا که در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیر گذار باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت با توجه به مواد ۱۰۵ و ۲۹۸ ق.آ.د. م دادگاه می‌تواند در قسمتی از دعوا که معد صدور رای است، انشاء رای نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که در خصوص منظور قانون گذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده است:
 
# احتمال اول آن که [[خواسته]] دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن [[خواسته قابل تجزیه]] باشد.
# احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد.
 
به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت باید توجه داشت که طبق [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۰۵]] و [[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه می‌تواند در قسمتی از دعوا که معد صدور [[رأی]] است، انشاء رأی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورت جلسه تعیین و به طرفین [[ابلاغ]] شود، اما این امر متروک مانده‌است، چراکه ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958496|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
یکی از عوامل اطاله دادرسی برداشت‌ها و تفاسیر ناردست قضات از قوانین می‌باشد، مثلاً در ماده ۱۰۴ مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورتجلسه تعیین و به طرفین ابلاغ شود، اما این امر متروک مانده‌است، در حالی که ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958496|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>
نگارش ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مبهم است، تجزیه‌پذیر بودن [[خواسته]]، وارد در موضوع نشده و باید با وجود استفادۀ مفرد و مطلق از کلمۀ دعوا، مفاد این ماده را تفسیر موسع کرد و ناظر بر دعاوی متعدد که دادرسی آن‌ها در قالب رسیدگی توأمان صورت پذیرفته، دانست.<ref>{{Cite journal|title=تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87970.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=83–104|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.316573.1007487|language=fa|first=مجید|last=غمامی|first2=حسین|last2=اسماعیلی}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست، انجام شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


۲) در دعوای خواهان به خواسته مطاله وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آت را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رای است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
# در دعوای [[خواهان]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]]، [[خوانده]] [[مدیونیت]] خود را نسبت به بخشی از خواسته [[اقرار]] می‌کند و مازاد آن را [[منکر]] است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده [[درخواست]] صدور [[حکم]] و نسبت به مازاد تقاضای ادامه [[دادرسی]] و ارزیابی [[دلیل|دلایل]] را دارد، در این صورت [[دادگاه]] با [[تجزیه دعوا]] نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
# خواسته مشتمل بر [[خلع ید]] عین مستاجره و مطالبه [[اجرت المثل]] می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5629660|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۲۷: خط ۴۴:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:جلسه دادرسی]]
[[رده:جلسه دادرسی]]
[[رده:ابلاغ]]
[[رده:تجزیه دعوا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳

ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تجزیه دعوا: یعنی صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی‌به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده فوق، موارد تجدید جلسه را منصوص نموده است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که اصول دادرسی یا نصوص قانونی ایجاب نماید.[۲] شایان ذکر است که در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه‌ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست انجام شده‌است.[۳]

ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رای نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است.[۴][۵] با این اوصاف مطابق ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد.[۶] حال در فرضی که خواندگان متعدد باشند، در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.[۷]

نکته‌ی دیگر آن که در خصوص منظور قانون گذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده است:

  1. احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد.
  2. احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد.

به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.[۸] در نهایت باید توجه داشت که طبق مواد ۱۰۵ و ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند در قسمتی از دعوا که معد صدور رأی است، انشاء رأی نماید.[۹]

نکات توضیحی

در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورت جلسه تعیین و به طرفین ابلاغ شود، اما این امر متروک مانده‌است، چراکه ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.[۱۰]

انتقادات

نگارش ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مبهم است، تجزیه‌پذیر بودن خواسته، وارد در موضوع نشده و باید با وجود استفادۀ مفرد و مطلق از کلمۀ دعوا، مفاد این ماده را تفسیر موسع کرد و ناظر بر دعاوی متعدد که دادرسی آن‌ها در قالب رسیدگی توأمان صورت پذیرفته، دانست.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  1. در دعوای خواهان به خواسته مطالبه وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آن را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.[۱۲]
  2. خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.[۱۳]

مقالات مرتبط

تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی

منابع

  1. ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140204
  2. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344840
  3. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344932
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561532
  5. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474836
  6. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069600
  7. ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641160
  8. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464936
  9. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569576
  10. ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958496
  11. ↑ غمامی, مجید; اسماعیلی, حسین (1401). "تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 83–104. doi:10.22059/jlq.2022.316573.1007487. ISSN 2588-5618.
  12. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280544
  13. ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5629660
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۴_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=304055»