ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
*[[نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین]] | *[[نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین]] | ||
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال فرجامخواهی از آرا در مدت زمان تجدیدنظرخواهی]] | *[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال فرجامخواهی از آرا در مدت زمان تجدیدنظرخواهی]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* چنانچه یکی از دو [[محکوم علیه]] [[حکم]] دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به [[محکوم له]] شدن تبدیل می‌گردد.<ref name=":0"/> | * چنانچه یکی از دو [[محکوم علیه]] [[حکم]] دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به [[محکوم له]] شدن تبدیل می‌گردد.<ref name=":0"/> | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۴
ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
توضیح واژگان
- رأی: رأی یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۳]
- تجدیدنظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.[۴]
- طرفین دعوا: طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۵] همچنین، اینطور بیان شده‌است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان.[۶]
- تجزیه دعوا: یعنی صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی‌به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.[۷]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ بیان شده بود.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از عبارت «مورد استفاده» بهره‌گیری از رأی است وگرنه اشخاص ثالث نیز ممکن است بتوانند به این رأی استناد نمایند.[۹] همچنین، یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشته‌اند اما تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند.[۱۰] البته در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر خواهی یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمده‌است. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمده‌است.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)
- نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال فرجامخواهی از آرا در مدت زمان تجدیدنظرخواهی
- نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه
مصادیق و نمونه‌ها
- چنانچه یکی از دو محکوم علیه حکم دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به محکوم له شدن تبدیل می‌گردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98
- تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث
- جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه
- اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140204
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799044
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563252
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574816
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643292