ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست [[زندانی]] کردن [[محکوم علیه]] در رابطه با اجرای [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام]] از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد ۱۳۸۸، نظر اکثریت بر این بود که:«از مجموع [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۵]] و [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶ آیین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی|۶۶۱]]، [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|۶۶۴]] و [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|۶۶۵ قانون مدنی]]، وکالت تبعی به دست می‌آید. بنابراین، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم‌به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم‌به می‌شود. رویه‌‌ی قضایی نیز موید این عقیده می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2935800|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست [[زندانی]] کردن [[محکوم علیه]] در رابطه با اجرای [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام]] از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل]] | ||
* نظریه شماره 1112/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه شماره 1112/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1142/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۶۱ قانون مدنی
- ماده ۶۶۴ قانون مدنی
- ماده ۶۶۵ قانون مدنی
- ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
توضیح واژگان
وجوه ایداعی: منظور از وجوه ایداعی، وجوهی است که موکل شخصاً ایداع کرده‌است مانند دستمزد کارشناس.[۱]
پیشینه
مادهٔ فوق، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۲][۳] در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۶۳ گفته شده‌است: «وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد». تفاوت این ماده با ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، این است که عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
طبق مادهٔ فوق، حق درخواست صدور برگ اجرائیه، تعقیب عملیات آن، اخذ محکوم‌به و اخذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است.[۵][۶]
نکات توضیحی
موارد موضوع ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رأی دادگاه است و ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به بعد از صدور حکم و مرحله اجرای آن است.[۷] نکتهٔ دیگر آن که، وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست.[۸]
رویه قضایی
- در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد ۱۳۸۸، نظر اکثریت بر این بود که:«از مجموع مواد ۳۵ و ۳۶ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۱، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی، وکالت تبعی به دست می‌آید. بنابراین، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم‌به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم‌به می‌شود. رویه‌‌ی قضایی نیز موید این عقیده می‌باشد».[۹]
- همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه با اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».[۱۰]
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)
- نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل
- نظریه شماره 1112/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1142/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
موارد مطروحه در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است.[۱۱][۱۲]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243108
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796180
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796176
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551908
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569772
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461700
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228424
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228416
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2935800
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544300
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617476
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466656