ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. | '''ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رای|آرای]] [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی]] [[رأی قطعی|قطعی]] است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل [[تجدیدنظر خواهی|درخواست تجدیدنظر]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تجدید نظرخواهی|تجدید نظر]]: مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در [[ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی|ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸]] بکار رفته بود و در [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹]] ه.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین، ذیل [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸ بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مدت زمانی بعد از انقلاب | در مدت زمانی بعد از انقلاب اسلامی، [[شورای نگهبان]]، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را [[خلاف شرع]] دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که [[مجتهد]] نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی [[قاضی]] نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از [[رای|رأی]] وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
از جمله مبانی اصل رسیدگی دو درجه ای تضمین حقوق و | == نکات توضیحی == | ||
از جمله مبانی [[اصل رسیدگی دو درجه ای|اصل رسیدگی دو درجه‌ای]] تضمین [[حق|حقوق]] و [[اصل آزادی فردی|آزادی‌های فردی]] و حفظ اعتبار [[دادگستری]] می‌باشد که با توجه به این اصل، رسیدگی در دو مرحله در خصوص جهات موضوعی و حکمی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318864|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> همچنین، به منظور پیش‌گیری از اختلال در [[نظم عمومی]]، صرفه‌جویی در وقت و صرف هزینه کمتر، رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319036|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3479576|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی | شایان ذکر است یکی از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به [[طرق عدولی]] و تصحیحی است. در [[طرق تصحیحی]] مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی نیز، در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رأی داده‌است و در واقع استثنایی بر [[قاعده فراغ دادرس]] تلقی می‌شود. [[اعتراض شخص ثالث]]، [[اعاده دادرسی]] و [[واخواهی]] از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1874588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | |||
== | *[[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم|نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]] | |||
*[[رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اصل تبرع درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۲۵)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۰۵)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مصادیق آرای قطعی شامل احکام مستند به اقرار در | مصادیق [[رأی قطعی|آرای قطعی]] شامل [[احکام]] مستند به [[اقرار در دادگاه]]ها، حکم مستند به [[نظریه کارشناسی|نظریه یک یا چند کارشناس]] که طرفین نظریه آن‌ها را قاطع دانسته‌اند، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای [[قرار تأمین خواسته]] و اسقاط [[حق]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] از جانب طرفین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== منابع | *[[جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف]] | ||
{{پانویس}} | * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | |||
*[[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۵: | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:آرای قابل تجدیدنظر]] | [[رده:آرای قابل تجدیدنظر]] | ||
[[رده:اصل قطعیت رأی دادگاه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸ بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد. همچنین، ذیل ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ اصطلاح پژوهش به کار رفته بود.[۲][۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مدت زمانی بعد از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان، تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رأی وی جایز نیست. در حالی که اولاً، همه‌ی قضات مجتهد نیستند و ثانیاً، قضات نیز مانند سایر انسان‌های دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.[۵]
نکات توضیحی
از جمله مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و حفظ اعتبار دادگستری می‌باشد که با توجه به این اصل، رسیدگی در دو مرحله در خصوص جهات موضوعی و حکمی صورت می‌گیرد.[۶] همچنین، به منظور پیش‌گیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه‌جویی در وقت و صرف هزینه کمتر، رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.[۸]
شایان ذکر است یکی از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به طرق عدولی و تصحیحی است. در طرق تصحیحی مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه است که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی نیز، در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رأی داده‌است و در واقع استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می‌شود. اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)
- نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
- رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)
- رای دادگاه درباره اصل تبرع درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۲۵)
- نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
- رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)
مصادیق و نمونه‌ها
مصادیق آرای قطعی شامل احکام مستند به اقرار در دادگاه‌ها، حکم مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین نظریه آن‌ها را قاطع دانسته‌اند، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و اسقاط حق تجدید نظر خواهی از جانب طرفین می‌باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف
- تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798772
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849808
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475320
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562116
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318864
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319036
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3479576
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1874588
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573844