ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود | '''ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه مواردی که به موجب [[مقررات]] این مبحث اوراق به غیر [[شخص]] مخاطب [[ابلاغ]] شود در صورتی دارای اعتبار است که برای [[دادگاه]] محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده | [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را [[باطل]] خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
اولاً، باید توجه داشت مفاد این ماده حتی در فرضی که تشریفات ابلاغ به صورت کامل و قانونی صورت گرفته باشد نیز [[لازم الاجرا]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثانیاً، احراز اطلاع مخاطب اخطاریه در ابلاغ قانونی امری دشوار است که دادگاه‌ها با توجه به مفاد ماده فوق، در صورت عدم حضور مخاطب، باید این امر را بررسی نمایند و چنانچه [[قاضی]] محتاط باشد، همین ماده کافی است تا به‌طور مکرر [[جلسه دادرسی|جلسات دادرسی]] را [[تجدید جلسه|تجدید]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، چنین مطرح شده است که احراز دادگاه از اطلاع مخاطب ورقه [[اخطاریه]] در فرض [[ابلاغ قانونی]]، به منزله صدور [[حکم]] حضوری علیه خوانده غایب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
به موجب ماده | به موجب [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، برخلاف مقررات سابق مجرد گزارش [[مأمور ابلاغ]] در [[ابلاغ قانونی]] حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255228|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[ادعا|ادعای]] عدم اطلاع مخاطب، زمانی که به موضوع ابلاغ عمل می‌نماید، مسموع نبوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ صحیح به اشخاص حقوقی دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۵۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس به مخاطب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | |||
این ماده، راه فرار [[مدیون]] از الزامات او را بازگذاشته است. بدین صورت که اگر [[اجرائیه]] [[ابلاغ قانونی]] شود و [[متعهد]] به [[تکلیف]] خود در مهلت مقرر عمل نکند، بعداً می‌تواند به عذر عدم اطلاع خود از ابلاغ اجرائیه استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390940|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی]] | |||
* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:ابلاغ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده‌است.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شده‌است،[۱] با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را باطل خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اولاً، باید توجه داشت مفاد این ماده حتی در فرضی که تشریفات ابلاغ به صورت کامل و قانونی صورت گرفته باشد نیز لازم الاجرا می‌باشد.[۳] ثانیاً، احراز اطلاع مخاطب اخطاریه در ابلاغ قانونی امری دشوار است که دادگاه‌ها با توجه به مفاد ماده فوق، در صورت عدم حضور مخاطب، باید این امر را بررسی نمایند و چنانچه قاضی محتاط باشد، همین ماده کافی است تا به‌طور مکرر جلسات دادرسی را تجدید نماید.[۴] ثالثاً، چنین مطرح شده است که احراز دادگاه از اطلاع مخاطب ورقه اخطاریه در فرض ابلاغ قانونی، به منزله صدور حکم حضوری علیه خوانده غایب نخواهد بود.[۵]
نکات توضیحی
به موجب ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، برخلاف مقررات سابق مجرد گزارش مأمور ابلاغ در ابلاغ قانونی حجیت ندارد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که ادعای عدم اطلاع مخاطب، زمانی که به موضوع ابلاغ عمل می‌نماید، مسموع نبوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره ابلاغ صحیح به اشخاص حقوقی دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۵۴۷)
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس به مخاطب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۲۷)
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
این ماده، راه فرار مدیون از الزامات او را بازگذاشته است. بدین صورت که اگر اجرائیه ابلاغ قانونی شود و متعهد به تکلیف خود در مهلت مقرر عمل نکند، بعداً می‌تواند به عذر عدم اطلاع خود از ابلاغ اجرائیه استناد نماید.[۸]
مقالات مرتبط
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی
- نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796644
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618848
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553956
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618536
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569172
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255228
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104996
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390940