ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع | '''ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه مواردی که [[رأی]] [[دادگاه]] برای وصول [[دین|دیِن]] به موقع اجرا گذارده می‌شود اجراء رأی از [[مستثنیات دین|مستثنیات دیِن]] [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] ممنوع می‌باشد. | ||
تبصره - احکام جزائی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد. | تبصره - احکام جزائی [[دادگاه صالح|دادگاه‌های صالح]] مبنی بر [[استرداد]] کل یا بخشی از [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] یا ضبط آن مستثنی می‌باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد . | * [[دین]]: مفرد دیون است و به معنای [[وام]]، [[قرض]]، وام مدت دار است و در زبان عامیانه به «[[بدهی]]» معروف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[مستثنیات دین]]: [[مال|اموالی]] که برابر [[قانون]] در هنگام اجرای [[حکم]] و [[قرار]] با [[سند رسمی]] مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] [[مدیون]] به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عطاشنه|نام۲=کریم|نام خانوادگی۲=ایمانی|نام۳=ابوالفضل|نام خانوادگی۳=فرشیدی راد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام‌های حقوقی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408716|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در نظام حقوقی آمریکا نیز معافیت‌هایی برای بخشی از اموال بدهکار در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498816|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور | رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رأی می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' نیز، ممنوعیت استیفای [[محکوم‌به]] از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را بیان می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و بر اساس تبصره '''ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۵ این قانون]] و [[قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا]] مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
مقررات | مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از [[قانون آمره|قوانین آمره]] نبوده و [[توافق]] [[طرفین]] بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
مقررات آیین دادرسی مدنی ایران در مورد مستثنیات دین تا حد زیادی از متون فقهی به خصوص کتاب تحریرالوسیله اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در قرآن کریم نیز، از جمله در آیات ۲۸۰ سوره بقره، ۲۸۶ سوره بقره، ۷ سوره طلاق، به مستثنیات دین اشاراتی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498956|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که، حنفی‌ها و حنبلی‌ها، اعتقاد دارند که در صورتی که [[مدیون]] کسب و کاری داشته باشد که بتواند نیازمندیهای خود را با کار کردن بدست آورد، هیچ‌یک از اموال او مشمول مستثنیات دین نمی‌باشد ولی اگر چنین نباشد، خوراک و پوشاک او و افراد تحت تکفل وی را مستثنی نموده و همچنین مسکن و خادم و مرکب را در آن صورت جزء مستثنیات عنوان نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود . | * میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* لباس و اشیاء و لوازم مورد احتیاج افراد تحت تکفل مدیون و همچنین آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده اش جز مستثنیات دین می‌باشد. | * لباس و اشیاء و لوازم مورد احتیاج افراد تحت تکفل مدیون و همچنین آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده اش جز مستثنیات دین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 12 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348604|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409128|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | |||
[[رده:مستثنیات دین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۷
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجرا گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.
تبصره - احکام جزائی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- دین: مفرد دیون است و به معنای وام، قرض، وام مدت دار است و در زبان عامیانه به «بدهی» معروف است.[۱]
- مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.[۲][۳]
پیشینه
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.[۴][۵]
مطالعات تطبیقی
مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام‌های حقوقی دارد.[۶] در نظام حقوقی آمریکا نیز معافیت‌هایی برای بخشی از اموال بدهکار در نظر گرفته شده‌است.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رأی می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.[۸] ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، ممنوعیت استیفای محکوم‌به از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را بیان می‌کند[۹] و بر اساس تبصره ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.[۱۰] شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل ماده ۶۵ این قانون و قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده‌است.[۱۱]
نکات توضیحی
مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از قوانین آمره نبوده و توافق طرفین بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.[۱۲]
مطالعات فقهی
مقررات آیین دادرسی مدنی ایران در مورد مستثنیات دین تا حد زیادی از متون فقهی به خصوص کتاب تحریرالوسیله اقتباس شده‌است.[۱۳] در قرآن کریم نیز، از جمله در آیات ۲۸۰ سوره بقره، ۲۸۶ سوره بقره، ۷ سوره طلاق، به مستثنیات دین اشاراتی شده‌است.[۱۴]
نکته‌ی دیگر آن که، حنفی‌ها و حنبلی‌ها، اعتقاد دارند که در صورتی که مدیون کسب و کاری داشته باشد که بتواند نیازمندیهای خود را با کار کردن بدست آورد، هیچ‌یک از اموال او مشمول مستثنیات دین نمی‌باشد ولی اگر چنین نباشد، خوراک و پوشاک او و افراد تحت تکفل وی را مستثنی نموده و همچنین مسکن و خادم و مرکب را در آن صورت جزء مستثنیات عنوان نموده‌اند.[۱۵]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.[۱۶]
- لباس و اشیاء و لوازم مورد احتیاج افراد تحت تکفل مدیون و همچنین آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده اش جز مستثنیات دین می‌باشد.[۱۷][۱۸]
مقالات مرتبط
طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
منابع
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800524
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567820
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408716
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498816
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577804
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4044520
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577808
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611460
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409828
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689084
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498956
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408724
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409104
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348604
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409128