ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:سمت using HotCat) |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]] | * [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]] | ||
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۲
ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- طرفین دعوا: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان.[۲]
- قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.[۳] در صورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می‌شود.[۴]
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۵]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده در ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر قاعده مقرر در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده‌است. به همین دلیل علی القاعده دخالت شخص ثالث به عنوان اصحاب دعوای تجدیدنظر خواهی، به علت ورود عناصر جدید که در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار نگرفته‌است، ممنوع شمرده شده‌است.[۷] بنابراین، اصولاً جزو طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنان (مانند منتقل الیه، وارث، وصی، قیم و ولی) کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود.[۸] همچنین، طرح دعوای تقابل نیز در مرحله تجدیدنظر ممکن نمی‌باشد.[۹] نکته‌ی دیگر آن که مجوز قانونی یاد شده در ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ورود اجباری ثالث (جلب ثالث) بوده و مورد دیگر ورود ثالث اختیاری (ورود ثالث) موضوع ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۱۰][۱۱]
مقالات مرتبط
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی
- تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799024
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346144
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254520
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940144
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940200
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476428