ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
|||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دعاوی راجع به | '''ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[ترکه|تَرَکه]] [[متوفی]] اگر چه [[خواسته]]، [[دین|دِین]] یا مربوط به [[وصیت|وصایای]] متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین [[اقامتگاه]] متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در [[صلاحیت]] دادگاهی است که آخرین [[محل سکونت]] متوفی در ایران، در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن بوده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تصدیق وراثت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوی دینی: خواسته این دعوی دین است یعنی مالی در ذمه خوانده. فرق نمی‌کند که دین ناشی از عقود یا ایقاعات باشد یا از قانون یا عمل انسان مانند اتلاف و تسبیب. | [[دعوی دینی]]: [[خواسته]] این [[دعوی]] [[دین]] است یعنی [[مال|مالی]] در [[ذمه]] [[خوانده]]. فرق نمی‌کند که دین ناشی از [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعات]] باشد یا از [[قانون]] یا عمل انسان مانند [[اتلاف]] و [[تسبیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشته‌است. | در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ [[صلاحیت]] [[دادگاه]] محل اقامت [[متوفی]] برای رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[ترکه]] حکمی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفته‌است، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود. در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] حاکم می‌باشد و دعاوی بعد از تقسیم ترکه، حسب مورد مشمول مواد [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۱]] و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲]] و[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242280|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
از آن جایی که [[دعوی]] چیزی غیر از [[درخواست]] است، عده‌ای معتقدند که [[درخواست]]های [[تقسیم ترکه]]، [[تحریر ترکه]]، [[مهر و موم ترکه]] و … مشمول قانون خاص [[امور حسبی]] می‌باشد و تابع این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده، شامل [[درخواست|درخواست‌های]] راجع به امور حسبی نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل [[وراثت]] از شمول حکم این ماده بیرون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242300|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مستفاد از این ماده، [[صلاحیت]] رسیدگی به [[دعوای]] راجع به [[ترکه]] قبل از تقسیم آن با توجه به ماده فوق صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''صلاحیت دادگاه برای دعاوی تَرَکه متوفی''': دعاوی مرتبط با تَرَکه متوفی، چه مربوط به دِین، وصایا یا سایر خواسته‌ها باشد، باید در دادگاهی اقامه شود که در حوزه جغرافیایی آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد. | |||
* '''آخرین اقامتگاه متوفی''': اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران مشخص باشد، دعوا باید در دادگاه حوزه همان محل اقامه شود. | |||
* '''عدم مشخص بودن آخرین اقامتگاه''': اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی مربوط به تَرَکه باید در دادگاهی انجام شود که در حوزه آن آخرین محل سکونت متوفی قرار داشته باشد. | |||
* '''اختصاص صلاحیت دادگاه به محل سکونت متوفی''': این ماده بر اساس این فرضیه تنظیم شده است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به تَرَکه متوفی به محلی تعلق دارد که متوفی در آن ساکن بوده است تا دادگاه‌ها بتوانند به امور مربوط به تقسیم تَرَکه و سایر دعاوی مرتبط رسیدگی کنند. | |||
* '''صلاحیت خاص دعاوی تَرَکه''': این ماده به‌طور خاص برای دعاوی مربوط به تَرَکه متوفی، که ممکن است شامل موارد پیچیده‌تری نظیر وصایا و دِین باشد، صلاحیت دادگاه‌ها را مشخص کرده است. | |||
* '''محدودیت جغرافیایی برای دعاوی تَرَکه''': این ماده دعاوی مرتبط با تَرَکه متوفی را از صلاحیت دادگاه‌های سایر حوزه‌ها خارج می‌کند و تنها به دادگاهی خاص و مرتبط با اقامتگاه یا محل سکونت متوفی محدود می‌سازد. | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۱۵۰۵– ۱۳۲۰/۰۵/۲۹ مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰ کنونی]]) دلالت دارد در صورتی که [[اقامتگاه]] [[متوفی]] معلوم نباشد [[محل سکونت]] و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی که اقامتگاه متوفی در محلی معلوم باشد همان [[دادگاه]] بخش مزبور [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی به تقاضای [[افراز]] [[دارایی]] او خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر شده‌است که: «طبق [[ماده ۲ قانون تصدیق وراثت]] متقاضی [[انحصار وراثت]] باید [[دادخواست]] خود را به [[دادگاه صالح]] محل اقامت دائمی [[متوفی]] تقدیم کند و محل وقوع [[ترکه]] تأثیری در [[صلاحیت محلی]] دادگاه ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۹۲)]] | |||
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
[[دادگاه صالح]] برای [[رسیدگی]] به [[دعوا|دعوای]] راجع به [[ترکه]] [[متوفی|متوفایی]] که آخرین محل زندگی او تهران، [[مال|اموال]] او در شیراز و [[ورثه]] او اصفهان هستند، دادگاه تهران می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | |||
*[[عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دعاوی راجع به ترکه متوفی]] | |||
[[رده:آخرین اقامتگاه متوفی]] | |||
[[رده:آخرین محل سکونت متوفی در ایران]] | |||
[[رده:دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی]] | |||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۲
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده‌است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲ قانون تصدیق وراثت
توضیح واژگان
دعوی دینی: خواسته این دعوی دین است یعنی مالی در ذمه خوانده. فرق نمی‌کند که دین ناشی از عقود یا ایقاعات باشد یا از قانون یا عمل انسان مانند اتلاف و تسبیب.[۱]
پیشینه
در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشته‌است.[۲] در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفته‌است، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود. در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم می‌باشد و دعاوی بعد از تقسیم ترکه، حسب مورد مشمول مواد ۱۱ و ۱۲ و۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از آن جایی که دعوی چیزی غیر از درخواست است، عده‌ای معتقدند که درخواست‌های تقسیم ترکه، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و … مشمول قانون خاص امور حسبی می‌باشد و تابع این ماده نخواهند بود.[۴] لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده، شامل درخواست‌های راجع به امور حسبی نیز می‌شود.[۵] بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل وراثت از شمول حکم این ماده بیرون است.[۶][۷]
نکات توضیحی
مستفاد از این ماده، صلاحیت رسیدگی به دعوای راجع به ترکه قبل از تقسیم آن با توجه به ماده فوق صورت می‌پذیرد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
- صلاحیت دادگاه برای دعاوی تَرَکه متوفی: دعاوی مرتبط با تَرَکه متوفی، چه مربوط به دِین، وصایا یا سایر خواسته‌ها باشد، باید در دادگاهی اقامه شود که در حوزه جغرافیایی آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد.
- آخرین اقامتگاه متوفی: اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران مشخص باشد، دعوا باید در دادگاه حوزه همان محل اقامه شود.
- عدم مشخص بودن آخرین اقامتگاه: اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی مربوط به تَرَکه باید در دادگاهی انجام شود که در حوزه آن آخرین محل سکونت متوفی قرار داشته باشد.
- اختصاص صلاحیت دادگاه به محل سکونت متوفی: این ماده بر اساس این فرضیه تنظیم شده است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به تَرَکه متوفی به محلی تعلق دارد که متوفی در آن ساکن بوده است تا دادگاه‌ها بتوانند به امور مربوط به تقسیم تَرَکه و سایر دعاوی مرتبط رسیدگی کنند.
- صلاحیت خاص دعاوی تَرَکه: این ماده به‌طور خاص برای دعاوی مربوط به تَرَکه متوفی، که ممکن است شامل موارد پیچیده‌تری نظیر وصایا و دِین باشد، صلاحیت دادگاه‌ها را مشخص کرده است.
- محدودیت جغرافیایی برای دعاوی تَرَکه: این ماده دعاوی مرتبط با تَرَکه متوفی را از صلاحیت دادگاه‌های سایر حوزه‌ها خارج می‌کند و تنها به دادگاهی خاص و مرتبط با اقامتگاه یا محل سکونت متوفی محدود می‌سازد.
رویه قضایی
شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۵۰۵– ۱۳۲۰/۰۵/۲۹ مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۰ کنونی) دلالت دارد در صورتی که اقامتگاه متوفی معلوم نباشد محل سکونت و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی که اقامتگاه متوفی در محلی معلوم باشد همان دادگاه بخش مزبور صالح برای رسیدگی به تقاضای افراز دارایی او خواهد بود».[۹]
همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که: «طبق ماده ۲ قانون تصدیق وراثت متقاضی انحصار وراثت باید دادخواست خود را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی تقدیم کند و محل وقوع ترکه تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد».[۱۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۹۲)
- رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث
مصادیق و نمونه‌ها
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای راجع به ترکه متوفایی که آخرین محل زندگی او تهران، اموال او در شیراز و ورثه او اصفهان هستند، دادگاه تهران می‌باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
- عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330756
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353048
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242280
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616972
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551556
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353060
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242300
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213196
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645656
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521824
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997584