اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده، | '''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده، [[معدن|معادن]]، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که [[حریم]] نیست، [[ارث]] بدون [[وارث]]، و [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول المالک]] و [[اموال عمومی]] که از [[غصب|غاصبین]] مسترد می‌شود، در اختیار [[حکومت]] اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را [[قانون]] معین می‌کند. | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۱: | خط ۵۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت]] | |||
* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | * [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۸۲: | ||
* [[چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی]] | * [[چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی]] | ||
* [[راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز]] | * [[راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز]] | ||
* [[دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب‌های زیر‌زمینی؛ چالش‌ها و راهکارها]] | |||
* [[تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور]] | * [[تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور]] | ||
* [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]] | * [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۸۹: | ||
* [[مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد]] | * [[مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد]] | ||
* [[چالش‌های انتقال قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در نظام حقوقی ایران]] | * [[چالش‌های انتقال قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن]] | |||
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]] | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1801 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]] | |||
* [[شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«انفال» صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.[۱]
«زمین موات» در نظر عرف، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.[۲]
پیشینه
در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروتهای عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروتهای عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگلها را شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.[۴] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود،[۵] بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۶]
نکات توضیحی
از مفاد اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه مالکیت خصوصی و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۱ از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.[۸]
مقالات مرتبط
- نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران
- چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
- رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا
- بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
- نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت
- اساسی سازی تولید و مصرف پایدار
- نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- مقرّرات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
- حقوق بین‌الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها
- بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران
- از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی
- بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
- چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی
- راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز
- دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب‌های زیر‌زمینی؛ چالش‌ها و راهکارها
- تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور
- تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
- بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا
- رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)
- مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد
- چالش‌های انتقال قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز در نظام حقوقی ایران
- تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن
- شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی
- نظریه شماره 7/98/1801 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص
- نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء
- شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
- ↑ محمدطاهر کنعانی. تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1779084
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216