ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]]: [[مزد]] و [[اجرت]] کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]]: [[مزد]] و [[اجرت]] کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
چنانچه طرفین در خصوص هزینه‌های داوری توافقی به عمل آورده باشند، توافق معتبر است و اگر طرفین موافقت کرده باشند که میزان [[اجرت]] [[داوری]] یا سهم هر یک توسط خود داور معین شود بر همان اساس عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین حکم '''ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد ارجاع به داوری در خارج از دادگاه نیز قابل اعمال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | چنانچه طرفین در خصوص هزینه‌های داوری توافقی به عمل آورده باشند، توافق معتبر است و اگر طرفین موافقت کرده باشند که میزان [[اجرت]] [[داوری]] یا سهم هر یک توسط خود داور معین شود بر همان اساس عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین حکم '''ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد ارجاع به داوری در خارج از دادگاه نیز قابل اعمال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# توافق قراردادی بین داور و اصحاب دعوا درباره میزان حق‌الزحمه اولویت دارد. | # توافق قراردادی بین داور و اصحاب دعوا درباره میزان حق‌الزحمه اولویت دارد. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# قراردادی بودن میزان حق‌الزحمه به معنای الزام‌آور بودن شرایط آن برای طرفین است. | # قراردادی بودن میزان حق‌الزحمه به معنای الزام‌آور بودن شرایط آن برای طرفین است. | ||
# اهمیت تنظیم قرارداد برای تعیین حقوق و تعهدات داور و طرفین دعوا. | # اهمیت تنظیم قرارداد برای تعیین حقوق و تعهدات داور و طرفین دعوا. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی]] | *[[نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
[[رده:حق الزحمه داور]] | [[رده:حق الزحمه داور]] | ||
[[رده:حقوق داور]] | [[رده:حقوق داور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2500}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه طرفین در خصوص هزینه‌های داوری توافقی به عمل آورده باشند، توافق معتبر است و اگر طرفین موافقت کرده باشند که میزان اجرت داوری یا سهم هر یک توسط خود داور معین شود بر همان اساس عمل می‌شود.[۴] همچنین حکم ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ارجاع به داوری در خارج از دادگاه نیز قابل اعمال می‌باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توافق قراردادی بین داور و اصحاب دعوا درباره میزان حق‌الزحمه اولویت دارد.
- در صورت وجود قرارداد، مفاد قرارداد برای تعیین میزان حق‌الزحمه داوری معتبر است.
- قراردادی بودن میزان حق‌الزحمه به معنای الزام‌آور بودن شرایط آن برای طرفین است.
- اهمیت تنظیم قرارداد برای تعیین حقوق و تعهدات داور و طرفین دعوا.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی
- نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800336
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021960
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784408
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566420