ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع [[جرم|جرمی]] باشد و در [[رأی داوری|رأی داور]] مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به [[نکاح]] یا [[طلاق]] یا [[نسب]] بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور [[حکم نهایی]] از [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه‌ و مبانی نظری ==
علت عدم پذیرش داوری در دعاوی مذکور در  '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' آن است که این مسائل مربوط به [[نظم عمومی]] بوده و رأی داور در آن‌ها بی‌اثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4051860|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی ==
در صورتی که رسیدگی به امر [[داوری]] متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد، رسیدگی [[داور]] تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال، داوری راجع به مطالبه [[مهریه]] یا [[نفقه]] بوده در حالی که [[زوج]] منکر [[زوجیت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844652|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>  شایان ذکر است که این موارد، جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداوم داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر در جریان رسیدگی به موضوعی، وقوع جرمی کشف شود که بر رأی داور تأثیرگذار است، رسیدگی داوری متوقف می‌شود.
# در مواردی که تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی دادگاه صالح به تعویق می‌افتد.
# در دعوای مربوط به نکاح، طلاق یا نسب نیز اگر رفع اختلاف وابسته به حل و فصل اصل نکاح، طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوری متوقف می‌گردد.
# صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار، شرط ادامه رسیدگی داوران در موارد فوق است.
# این ماده به توقف رسیدگی داوران تا تعیین تکلیف امور جزایی یا خانوادگی توسط دادگاه اشاره دارد.
== انتقادات ==
به نظر می‌رسد [[قانونگذار]] باید عنوان [[ورشکستگی]] را به همراه [[دعوی|دعاوی]] '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذکر می‌نمود چراکه در [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین '''ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و  [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
* در رسیدگی داور، یکی از [[طرفین داوری|طرفین]] [[سند|سندی]] ارائه می‌نماید و طرف مقابل آن را [[جعل|جعلی]] و [[جاعل]] را نیز معرفی می‌کند، رسیدگی به این امر تنها در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
* در رسیدگی داور، به موجب [[نکاح غیر رسمی]] زنی از شوهرش درخواست [[نفقه]] می‌نماید، شوهر منکر علقه [[زوجیت]] می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه خانواده]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== رویه های قضایی ==
در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال داوری راجع به مطالبه مهریه یا نفقه بوده در حالی که زوج منکر زوجیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844652|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> به نظر می‌رسد قانون گذار باید عنوان ورشکستگی را به همراه دعاوی این ماده ذکر می‌نمود جرا که در ماده ۴۹۶ این قانون به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین این ماده و ماده ۴۹۶ این قانون به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> علت عدم پذیرش داوری در این دعاوی آن است که این مسائل مربوط به نظم عمومی بوده و رای داور در آن‌ها بی اثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4051860|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در هر حال این موارد جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداورم داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/97/2654 مورخ 1397/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مقالات مرتبط ==
* در رسیدگی داور، یکی از طرفین سندی ارائه می‌نماید و طرف مقابل ان را جعلی و جاعل را نیز معرفی می کتد، رسیدگی به این امر تنها در صلاحیت دادگاه کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
* در رسیدگی داور، به موجب نکاح غیررسمی زنی از شوهرش درخواست نفقه می‌نماید، شوهر منکر علقه زوجیت می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265644|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== منابع: ==
* [[تأثیر اراده طرفین اختلاف در صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ایران و انگلستان]]
{{پانویس}}
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]
[[رده:جرم مؤثر در رأی داوری]]
[[رده:عدم امکان تفکیک جهات مدنی از جزایی]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:طلاق]]
[[رده:نسب]]
[[رده:حکم نهایی]]
[[رده:توقف رسیدگی در داوری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2390}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۳

داوری.png

مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

فلسفه‌ و مبانی نظری

علت عدم پذیرش داوری در دعاوی مذکور در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که این مسائل مربوط به نظم عمومی بوده و رأی داور در آن‌ها بی‌اثر می‌باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد، رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال، داوری راجع به مطالبه مهریه یا نفقه بوده در حالی که زوج منکر زوجیت می‌باشد.[۳] شایان ذکر است که این موارد، جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداوم داوری خواهد بود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. اگر در جریان رسیدگی به موضوعی، وقوع جرمی کشف شود که بر رأی داور تأثیرگذار است، رسیدگی داوری متوقف می‌شود.
  2. در مواردی که تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی دادگاه صالح به تعویق می‌افتد.
  3. در دعوای مربوط به نکاح، طلاق یا نسب نیز اگر رفع اختلاف وابسته به حل و فصل اصل نکاح، طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوری متوقف می‌گردد.
  4. صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار، شرط ادامه رسیدگی داوران در موارد فوق است.
  5. این ماده به توقف رسیدگی داوران تا تعیین تکلیف امور جزایی یا خانوادگی توسط دادگاه اشاره دارد.

انتقادات

به نظر می‌رسد قانونگذار باید عنوان ورشکستگی را به همراه دعاوی ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می‌نمود چراکه در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.[۵][۶]

مصادیق و نمونه ها

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4051860
  3. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844652
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566984
  5. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566972
  6. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011028
  7. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265644
  8. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265644
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۷۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=448423»