ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در دعاوی راجع به ادارات دولتی و | '''ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] و سازمانهای وابسته به [[دولت]] و [[موسسه|موسسات]] مأمور خدمات عمومی و [[شهرداری|شهرداریها]] و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق [[اخطاریه]] و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا [[قائم مقام]] او [[ابلاغ]] و در نسخه اول [[رسید]] اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن [[رسید]] [[تخلف]] از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله [[مدیر دفتر]] [[دادگاه]] به مراجع [[دادگاه صالح|صالحه]] اعلام و به مجازات مقرر در [[قانون]] رسیدگی به [[تخلف اداری|تخلفات اداری]] محکوم خواهد شد. | ||
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به | تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او [[ابلاغ]] خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد ماده | مفاد [[ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما در ماده ۱۰۱ قانون ۱۳۱۸ بیان شده بود. این ماده به گونه‌ای بود که [[مأمور ابلاغ]] را موظف می‌کرد تا اعلامیه موضوع ماده ۹۳ را تنظیم و [[الصاق]] نماید و همچنین فرض ابلاغ به قائم مقام در صورت غیبت مدیر دفتر نیز که در ماده ۱۰۱ قانون سابق پیش‌بینی شده بود که در ماده ۷۵ چنین چیزی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
مخاطب ابلاغ در مراجع دولتی، رئیس [[اداره]] می‌باشد و ابلاغ به وی [[ابلاغ واقعی]] است اما در صورت عدم حضور رئیس اداره ابلاغ به رئیس دفتر مرجع مخاطب صورت می‌گیرد و لذا این [[ابلاغ قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ضمانت اجرای امتناع از قبول ابلاغ توسط رئیس دفتر یا مقامات صلاحیت‌دار اداری در [[قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] مصوب 1372/09/07 آورده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مقررات راجع به ابلاغ به مراجع دولتی در [[ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] آمده‌است و این مقررات برای ابلاغ به مرجع مذکور [[لازم الرعایه]] است و [[مأمور ابلاغ]] مجاز به رعایت [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۸]] و [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۹]] و [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۰ این قانون]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ به دبیرخانه ادارات دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۷۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
اگر اخطاریه به نگهبان ادارات داده شود [[ابلاغ قانونی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3326140|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | نمونه ابلاغ طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058200|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:نیازمند اسکن]] | [[رده:نیازمند اسکن]] | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:ابلاغ]] | |||
[[رده:مأمور ابلاغ]] | |||
[[رده:تکالیف مأمور ابلاغ]] | |||
[[رده:ابلاغ به ادارات دولتی]] | |||
[[رده:تخلف اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲
ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
مواد مرتبط
پیشینه
مفاد ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۱] اما در ماده ۱۰۱ قانون ۱۳۱۸ بیان شده بود. این ماده به گونه‌ای بود که مأمور ابلاغ را موظف می‌کرد تا اعلامیه موضوع ماده ۹۳ را تنظیم و الصاق نماید و همچنین فرض ابلاغ به قائم مقام در صورت غیبت مدیر دفتر نیز که در ماده ۱۰۱ قانون سابق پیش‌بینی شده بود که در ماده ۷۵ چنین چیزی نیست.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مخاطب ابلاغ در مراجع دولتی، رئیس اداره می‌باشد و ابلاغ به وی ابلاغ واقعی است اما در صورت عدم حضور رئیس اداره ابلاغ به رئیس دفتر مرجع مخاطب صورت می‌گیرد و لذا این ابلاغ قانونی است.[۳] ضمانت اجرای امتناع از قبول ابلاغ توسط رئیس دفتر یا مقامات صلاحیت‌دار اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 آورده شده‌است.[۴] مقررات راجع به ابلاغ به مراجع دولتی در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و این مقررات برای ابلاغ به مرجع مذکور لازم الرعایه است و مأمور ابلاغ مجاز به رعایت مواد ۵۸ و ۵۹ و ۷۰ این قانون نخواهد بود.[۵]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
اگر اخطاریه به نگهبان ادارات داده شود ابلاغ قانونی خواهد بود.[۶]
نمونه ابلاغ طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی اسکن شود.[۷]
مقالات مرتبط
چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796572
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553852
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569048
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245480
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463124
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3326140
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058200