ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.
'''ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وکیل]] در [[دادرسی]]، در صورتی [[حق]] [[درخواست]] صدور [[اجراییه|برگ اجرایی]] و تعقیب عملیات آن و اخذ [[محکوم‌به]] و [[وجه ایداعی|وجوه ایداعی]] به نام [[موکل]] را خواهد داشت که در [[وکالت نامه]] تصریح شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.
[[وجه ایداعی|وجوه ایداعی]]: منظور از وجوه ایداعی، وجوهی است که [[موکل]] شخصاً ایداع کرده‌است مانند [[دستمزد]] [[کارشناس]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243108|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۳۶ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۶۳ گفته شده: وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت نصریح شده باشد. و تقاوت این ماده با ماده ۳۶ عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت و منظور از وجوه ایداعی وجوهی است که موکل شخصاً ایداع کرده‌است مانند دستمزد کارشناس. ۶۹۹۰۳۰/۶۹۹۰۳۱/۱۳۷۹۶۳/۳۱۰۷۶۳
مادهٔ فوق، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۶۳ گفته شده‌است: «وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد». تفاوت این ماده با [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، این است که عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و احذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است. ۵۷۲۳۵۹/۳۸۷۳۷۹/۱۴۲۴۲۹/۱۱۵۴۱۱
طبق مادهٔ فوق، حق درخواست صدور برگ اجرائیه، تعقیب عملیات آن، اخذ محکوم‌به و اخذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


موارد مطروحه در ماده ۳۶ می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است ۴۰۴۳۵۵ این دو ماده به گونه ای هستند که موارد موضوع ماده ۳۵ مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رای دادگاه است لیکن ماده ۳۶ ناظر به بعد از صدور حکم و مرحله اجرای آن است. ۱۳۰۷۰۹۲ و وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست .۱۳۰۷۰۹۰
== نکات توضیحی ==
موارد موضوع [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رأی دادگاه است و [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ناظر به بعد از صدور [[حکم]] و مرحله اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228424|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228416|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


مقصود از «وجوه ایداعی» وجوهی است که ممکن است موکل شخصاً – برای نمونه به منزله خسارت‌های احتمالی یا دستمزد کارشناس – ایداع کرده باشد. ۱۱۶۶۵۱/۴۰۴۳۵۶
== رویه قضایی ==


== رویه قضایی ==
* در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد ۱۳۸۸، نظر اکثریت بر این بود که:«از مجموع [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۵]] و [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶ آیین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی|۶۶۱]]، [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|۶۶۴]] و [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|۶۶۵ قانون مدنی]]، وکالت تبعی به دست می‌آید. بنابراین، اگر در وکالت‌نامه به وکیل اختیار تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم‌به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم‌به می‌شود. رویه‌‌ی قضایی نیز موید این عقیده می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2935800|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
۱) آیا در خصوص ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به تصریح در وکالتنامه می‌باشد یا صرف نوشتن تقاضای اجرای حکم و تعقیب عملیات اجرایی کفایت می‌کند؟ از مجموع مواد ۳۵ ئ ۳۶ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۱، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی، وکالت تبعی به دست می‌آید؛ بنابراین، اگر در وکالتنامه به وکیل اختیار اعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم به می‌شود. ۷۳۳۹۳۶
* همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]]، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست [[زندانی]] کردن [[محکوم علیه]] در رابطه با اجرای [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام]] از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544300|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


۲)نظریه ۴۱۸۴/۷–۱۱/۶/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طبق ماده ۳۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه به اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست. ۱۳۶۰۶۱
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل]]
* [[نظریه شماره 1112/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1142/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


۳)نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد. ۱۳۶۱۳۳
== انتقادات ==
موارد مطروحه در [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466656|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


۴) آنچه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است؛ زیرا همانگونه که در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده‌است «محکوم له می‌تواند، مثل سایرین در خرید شرکت نماید …». ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی‌توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می‌باشد که در صورت وجود چنین اراده ای، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود. ۵۲۲۳۲۶
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== انتقادات ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
موارد مطروحه در ماده ۳۶ می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است۱۱۶۶۵۰
[[رده:وکالت در دعاوی]]
[[رده:اختیارات وکیل]]
[[رده:وکالت نامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۵

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وجوه ایداعی: منظور از وجوه ایداعی، وجوهی است که موکل شخصاً ایداع کرده‌است مانند دستمزد کارشناس.[۱]

پیشینه

مادهٔ فوق، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۲][۳] در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۶۳ گفته شده‌است: «وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد». تفاوت این ماده با ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، این است که عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

طبق مادهٔ فوق، حق درخواست صدور برگ اجرائیه، تعقیب عملیات آن، اخذ محکوم‌به و اخذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است.[۵][۶]

نکات توضیحی

موارد موضوع ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رأی دادگاه است و ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به بعد از صدور حکم و مرحله اجرای آن است.[۷] نکتهٔ دیگر آن که، وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست.[۸]

رویه قضایی

انتقادات

موارد مطروحه در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است.[۱۱][۱۲]

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243108
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796180
  3. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796176
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551908
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569772
  6. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461700
  7. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228424
  8. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228416
  9. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2935800
  10. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544300
  11. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617476
  12. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466656
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=307660»