ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که | '''ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ [[ابلاغ]] اخطاریه [[دفتر دادگاه|دفتر]] [[تأدیه]] نشود، [[دادخواست]] به وسیله دفتر رد خواهد شد. این [[قرار]] ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل [[شکایت]] در [[دادگاه]] می‌باشد، جز در مواردی که [[خواهان]] [[دادخواست]] [[اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ [[ابلاغ]] [[دادنامه]] رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶ آیین‌نامه روش تنظیم و نشر آگهی‌های وزارت دادگستری و ادارات تابعه]] | |||
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | |||
* [[آیین‌نامه روش تنظیم و نشر آگهی‌های وزارت دادگستری و ادارات تابعه]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد . | [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده در | مطابق قانون مواردی که نیاز به انتشار آگهی می‌باشد بدین شرح می‌باشد: | ||
# آگهی مذکور در [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به موردی که [[محل اقامت]] [[خوانده]] نامعلوم باشد. | |||
# آگهی مذکور [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ناظر به موردی که دعوا راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر باشد. | |||
# آگهی مذکور در [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی]] ناظر به موردی که صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] [[شخص حقیقی|شخصی]] تقاضا شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
در ماده | ماده در مورد اینکه [[قرار رد دادخواست]] باید توسط [[مدیر دفتر|مدیر]] صادر شود تصریحی ندارد اما با توجه به پیشینه امر و این که ذکر شده قرار باید توسط دفتر صادر و مسئول دفتر مدیر دفتر است لذا بدیهی است قرار رد باید توسط مدیر دفتر صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> این ماده مقرر نکرده در صورت صدور [[حکم]] به قبول اعسار برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی هزینه انتشار آگهی باید به عهده چه کسی باشد، به نظر می‌رسد در این مورد تادیه هزینه با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در فرضی که اعسار خواهان ثابت نشود مهلت یک‌ماهه یاد شده در ماده فوق، از تاریخ [[ابلاغ]] [[دادنامه]] قطعی رد اعسار یا از تاریخ قطعی شدن آن محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235500|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* در [[نشست قضایی]] دادگستری قائم شهر، در مهر ۱۳۸۱، در پاسخ به این سؤال که «چنانچه خواهان ضمن طرح [[دعوای مالی]] ادعای اعسار از پرداخت [[هزینه دادرسی]] کند و رسیدگی به دعوای اعسار و نیز اصل دعوا به لحاظ نامشخص بودن اقامتگاه خوانده مستلزم نشر آگهی باشد اولاً، آیا هزینه نشر آگهی با لحاظ [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۵]] و [[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] از عداد هزینه دادرسی محسوب می‌شود؟ ثانیاً، در صورتی که جزو هزینه دادرسی نباشد یا باشد ولی هنوز حکم اعسار صادر نشده دادگاه چه تکلیفی دارد آیا باید هزینه از سوی دادگاه تأمین گردد یا راهکار دیگری وجود دارد؟» بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، هزینه نشر آگهی جز هزینه دادرسی نیست و همچنین در فرضی که در دعوی اعسار محل اقامت خوانده مشخص نباشد و نیاز به انتشار آگهی باشد، پرداخت هزینه انتشار توسط خواهان الزامی است و در غیر این صورت دفتر دادگاه اقدام به رد دادخواست اعسار خواهان خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2867492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۱۹۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز بیان می‌دارد: «بر حسب مستفاد از ماده ۱۶ [[آیین‌نامه روش تنظیم و نشر آگهی‌های وزارت دادگستری و ادارات تابعه]] مصوب سال ۱۳۴۴، در دعاوی حقوقی دادگاه می‌تواند کسانی را که نسبت به پرداخت هزینه نشر آگهی بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت آن معاف نماید و روزنامه رسمی نیز در صورت امکانات مالی و بودجه‌ای به انتشار آگهی‌های مذکور اقدام می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467744|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی (شماره ۱۱۳ هفته دادگستری صفحه ۱۱–۱۲): «مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) این است که اگر خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم بر قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادر شده باشد این معافیت شامل تأدیه هزینه درج آگهی موضوع ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) نیز خواهد بود و در چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه [[دولت]] منتشر گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505748|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | |||
۲ | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:دادخواست]] | |||
[[رده:انتشار آگهی]] | |||
[[رده:قرار رد دادخواست]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۵
ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی
- ماده ۱۶ آیین‌نامه روش تنظیم و نشر آگهی‌های وزارت دادگستری و ادارات تابعه
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
پیشینه
ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق قانون مواردی که نیاز به انتشار آگهی می‌باشد بدین شرح می‌باشد:
- آگهی مذکور در ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی که محل اقامت خوانده نامعلوم باشد.
- آگهی مذکور ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به موردی که دعوا راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر باشد.
- آگهی مذکور در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ناظر به موردی که صدور حکم موت فرضی شخصی تقاضا شده‌است.[۲]
ماده در مورد اینکه قرار رد دادخواست باید توسط مدیر صادر شود تصریحی ندارد اما با توجه به پیشینه امر و این که ذکر شده قرار باید توسط دفتر صادر و مسئول دفتر مدیر دفتر است لذا بدیهی است قرار رد باید توسط مدیر دفتر صادر شود.[۳] این ماده مقرر نکرده در صورت صدور حکم به قبول اعسار برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی هزینه انتشار آگهی باید به عهده چه کسی باشد، به نظر می‌رسد در این مورد تادیه هزینه با دولت است.[۴]
نکات توضیحی
در فرضی که اعسار خواهان ثابت نشود مهلت یک‌ماهه یاد شده در ماده فوق، از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی رد اعسار یا از تاریخ قطعی شدن آن محاسبه می‌شود.[۵]
رویه‌های قضایی
- در نشست قضایی دادگستری قائم شهر، در مهر ۱۳۸۱، در پاسخ به این سؤال که «چنانچه خواهان ضمن طرح دعوای مالی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کند و رسیدگی به دعوای اعسار و نیز اصل دعوا به لحاظ نامشخص بودن اقامتگاه خوانده مستلزم نشر آگهی باشد اولاً، آیا هزینه نشر آگهی با لحاظ مواد ۵۵ و ۲۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از عداد هزینه دادرسی محسوب می‌شود؟ ثانیاً، در صورتی که جزو هزینه دادرسی نباشد یا باشد ولی هنوز حکم اعسار صادر نشده دادگاه چه تکلیفی دارد آیا باید هزینه از سوی دادگاه تأمین گردد یا راهکار دیگری وجود دارد؟» بیان می‌دارد: با عنایت به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه نشر آگهی جز هزینه دادرسی نیست و همچنین در فرضی که در دعوی اعسار محل اقامت خوانده مشخص نباشد و نیاز به انتشار آگهی باشد، پرداخت هزینه انتشار توسط خواهان الزامی است و در غیر این صورت دفتر دادگاه اقدام به رد دادخواست اعسار خواهان خواهد نمود.[۶]
- نظریه ۷/۲۱۹۴ مورخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد: «بر حسب مستفاد از ماده ۱۶ آیین‌نامه روش تنظیم و نشر آگهی‌های وزارت دادگستری و ادارات تابعه مصوب سال ۱۳۴۴، در دعاوی حقوقی دادگاه می‌تواند کسانی را که نسبت به پرداخت هزینه نشر آگهی بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت آن معاف نماید و روزنامه رسمی نیز در صورت امکانات مالی و بودجه‌ای به انتشار آگهی‌های مذکور اقدام می‌نماید».[۷]
- در نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی (شماره ۱۱۳ هفته دادگستری صفحه ۱۱–۱۲): «مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی کنونی) این است که اگر خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم بر قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادر شده باشد این معافیت شامل تأدیه هزینه درج آگهی موضوع ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی کنونی) نیز خواهد بود و در چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه دولت منتشر گردد».[۸]
- نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات
مقالات مرتبط
چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796376
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617960
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617976
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617988
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235500
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2867492
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467744
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505748