ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مطالعه تطبیقی == | |||
از منظر تطبیقی [[قرار اناطه (دادرسی مدنی)|قرار اناطه‌ای]] را که در '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' و بدون استعمال لفظ قرار اناطه پیش‌بینی شده، می‌توان با نهاد تعلیق رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه که در مواد ۳۷۷ تا ۳۸۱ پیش‌بینی شده است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87976.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=715–735|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.330703.1007587|language=fa|first=حسین|last=داودی بیرق|first2=سید کمال|last2= آرمیون}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی [[دادگاه حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، [[قرار اناطه|اناطه]] معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اناطه]] هنگامی صادر می‌شود که [[اثبات]] [[ادعا]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری باشد و جریان [[رسیدگی]] دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] اصلی متوقف بر [[ادعا|ادعایی]] باشد که لازم است این ادعا توسط [[خوانده]] در [[دادگاه صالح]] مطرح و ثابت شود. در این خصوص [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط [[خواهان]] در دادگاه دیگر است نه توسط [[خوانده]]، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی [[دادگاه حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، [[قرار اناطه|اناطه]] معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اناطه]] هنگامی صادر می‌شود که [[اثبات]] [[ادعا]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری باشد و جریان [[رسیدگی]] دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] اصلی متوقف بر [[ادعا|ادعایی]] باشد که لازم است این ادعا توسط [[خوانده]] در [[دادگاه صالح]] مطرح و ثابت شود. در این خصوص [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط [[خواهان]] در دادگاه دیگر است نه توسط [[خوانده]]، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر [[خواهان]] در خارج مهلت یک‌ماهه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مجاز به توقیف رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' تنها در یک مورد اجازه توقیف رسیدگی داده شده و آن موردی است که خواهان ظرف یک ماه طرح دعوا کند، بنابراین در مورد مذکور دادگاه [[قرار رد دعوا]] صادر خواهد کرد. [[نظریه شماره 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۶۹۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸]] مؤید این معناست.<ref name=":0" /> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به [[اقامه دعوا]] نباشد، مانند ادعای [[جعل]] نسبت به [[سند]] مورد استناد طرف مقابل، در [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[دعوی|دعوا]] رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606148|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به [[اقامه دعوا]] نباشد، مانند ادعای [[جعل]] نسبت به [[سند]] مورد استناد طرف مقابل، در [[دادگاه|دادگاهی]] که به [[دعوی|دعوا]] رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606148|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' مبدأ مهلت یک‌ماهه برای طرح دعوای خواهان در دادگاه مشخص نشده و معین نیست این مهلت از چه زمانی شروع می‌شود، با این حال باید پذیرفت مبدأ مهلت یک‌ماهه [[ابلاغ]] قرار اناطه است.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از [[دادگاه]] خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی [[اقامه دعوا]] منوط به قید [[وقت احتیاطی]] در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور [[قرار توقیف دادرسی]] تا ارائه [[رأی قطعی]] در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476432|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۴۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۴۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/133 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی در فرض طرح شکایت کیفری مرتبط با پرونده حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/99/133 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی در فرض طرح شکایت کیفری مرتبط با پرونده حقوقی]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی]] | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۶: | ||
*[[مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه]] | *[[مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه]] | ||
*[[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]] | *[[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]] | ||
*[[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
مواد مرتبط
مطالعه تطبیقی
از منظر تطبیقی قرار اناطه‌ای را که در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بدون استعمال لفظ قرار اناطه پیش‌بینی شده، می‌توان با نهاد تعلیق رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه که در مواد ۳۷۷ تا ۳۸۱ پیش‌بینی شده است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص ماهیت و جوهره وجود اناطه باید گفت ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه‌ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر بی‌طرفی دادرس و منع تحصیل دلیل می‌باشد. در حالی که در دادگاه کیفری، این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تعیین شده‌اند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، اناطه معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که قرار اناطه هنگامی صادر می‌شود که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و جریان رسیدگی دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.[۴] همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط خواهان در دادگاه دیگر است نه توسط خوانده، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.[۵]
نکات توضیحی
اگر خواهان در خارج مهلت یک‌ماهه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مجاز به توقیف رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در یک مورد اجازه توقیف رسیدگی داده شده و آن موردی است که خواهان ظرف یک ماه طرح دعوا کند، بنابراین در مورد مذکور دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۶۹۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ مؤید این معناست.[۱]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به اقامه دعوا نباشد، مانند ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل، در دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۶][۷]
انتقادات
در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبدأ مهلت یک‌ماهه برای طرح دعوای خواهان در دادگاه مشخص نشده و معین نیست این مهلت از چه زمانی شروع می‌شود، با این حال باید پذیرفت مبدأ مهلت یک‌ماهه ابلاغ قرار اناطه است.[۱]
نکات توضیحی
در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی اقامه دعوا منوط به قید وقت احتیاطی در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور قرار توقیف دادرسی تا ارائه رأی قطعی در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.[۸]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی
- نظریه شماره 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض و عدول از قرار توقف دادرسی
- رای دادگاه درباره اعتراض به قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۴۴)
- نظریه شماره 7/99/133 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی در فرض طرح شکایت کیفری مرتبط با پرونده حقوقی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی
- نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده
- رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)
- رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)
- نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی
مقالات مرتبط
- نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
- دعوای‌اضافی
- مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه
- توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ داودی بیرق, حسین; آرمیون, سید کمال (1401). "قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 715–735. doi:10.22059/jlq.2022.330703.1007587. ISSN 2588-5618.
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519256
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519220
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511824
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616944
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442640
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606148
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1476432