ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن [[مال|اموال]] و اشیاء موصوف در [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] با شؤون و نیاز [[محکوم علیه]]، تشخیص دادگاه صادرکننده [[حکم لازم الاجرا|حکم لازم‌الاجراء]]، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور [[دادگاه]] به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت [[محکوم به]] یا [[دین|دیِن]] پرداخت می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عطاشنه|نام۲=کریم|نام خانوادگی۲=ایمانی|نام۳=ابوالفضل|نام خانوادگی۳=فرشیدی راد|چاپ=1}}</ref> | * [[مستثنیات دین]]: [[مال|اموالی]] که برابر [[قانون]] در هنگام اجرای [[حکم]] و [[قرار]] با [[سند رسمی]] مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] [[مدیون]] به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عطاشنه|نام۲=کریم|نام خانوادگی۲=ایمانی|نام۳=ابوالفضل|نام خانوادگی۳=فرشیدی راد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
'''ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه بدوی]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم صادر نماید، حل اختلاف یاد شده در '''ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی'''، توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مواردی که اختلاف در [[اجرائیه ثبتی|اجرائیه‌های ثبتی]] صورت گرفته باشد، مرجع حل اختلاف [[رئیس اداره ثبت اسناد و املاک]] محل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما در بحث [[داوری]] و در مورد اینکه مرجع حل اختلاف، [[داور]] است یا [[دادگاه|دادگاهی]] که اجراییه را صادره کرده‌است، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد احتمال دوم منطقی‌تر باشد. اگر چه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم» احتمال اول را تقویت می‌کند اما معمولاً داوران در اجرای رأی خود نقش ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و دادگاه | == مطالعات فقهی == | ||
چنین بیان شده است که ملاک تعیین مستثنیات دین و حل اختلاف ناشی از آن، این است که [[مدیون]] و خانواده‌اش برای پرداخت [[بدهی]] نباید در [[عسر و حرج]] قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=318652|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تشخیص تناسب اموال با شؤون و نیاز محکوم علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است. | |||
# اگر اموال و اشیاء بیش از حد نیاز محکوم علیه باشند و قابل تفکیک نباشند، به دستور دادگاه به فروش می‌رسند. | |||
# مازاد بر شؤون و نیاز محکوم علیه، پس از فروش، برای پرداخت محکوم به یا دیِن استفاده می‌شود. | |||
# دادگاه صادرکننده حکم، مرجع اصلی تشخیص متناسب بودن اموال است. | |||
# تجزیه و تفکیک‌پذیری اموال اهمیت دارد، در صورت عدم امکان، فروش صورت می‌گیرد. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | *[[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در حالی که نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل صد متری متوسط برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و متناسب با احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل با قیمت نازلتری تهیه و مازاد را برای دیون او به کار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 12 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348452|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و | |||
* اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در | |||
* میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | * [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | ||
== منابع == | |||
== منابع | {{پانویس|۲}} | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | ||
[[رده:مستثنیات دین]] | [[رده:مستثنیات دین]] | ||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:دستور دادگاه به فروش اموال مازاد بر شأن محکوم علیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2625}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۳
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
توضیح واژگان
- مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.[۱][۲]
پیشینه
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم صادر نماید، حل اختلاف یاد شده در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد.[۴] همچنین، در مواردی که اختلاف در اجرائیه‌های ثبتی صورت گرفته باشد، مرجع حل اختلاف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.[۵][۶] اما در بحث داوری و در مورد اینکه مرجع حل اختلاف، داور است یا دادگاهی که اجراییه را صادره کرده‌است، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد احتمال دوم منطقی‌تر باشد. اگر چه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم» احتمال اول را تقویت می‌کند اما معمولاً داوران در اجرای رأی خود نقش ندارند.[۷]
مطالعات فقهی
چنین بیان شده است که ملاک تعیین مستثنیات دین و حل اختلاف ناشی از آن، این است که مدیون و خانواده‌اش برای پرداخت بدهی نباید در عسر و حرج قرار بگیرند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشخیص تناسب اموال با شؤون و نیاز محکوم علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است.
- اگر اموال و اشیاء بیش از حد نیاز محکوم علیه باشند و قابل تفکیک نباشند، به دستور دادگاه به فروش می‌رسند.
- مازاد بر شؤون و نیاز محکوم علیه، پس از فروش، برای پرداخت محکوم به یا دیِن استفاده می‌شود.
- دادگاه صادرکننده حکم، مرجع اصلی تشخیص متناسب بودن اموال است.
- تجزیه و تفکیک‌پذیری اموال اهمیت دارد، در صورت عدم امکان، فروش صورت می‌گیرد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
- نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی
مصادیق و نمونه ها
- اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در حالی که نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل صد متری متوسط برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و متناسب با احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل با قیمت نازلتری تهیه و مازاد را برای دیون او به کار می‌گیرند.[۹]
- میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
- ↑ منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568320
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577884
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048340
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577888
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568324
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318652
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348452
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409104