ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
'''ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[معسر]] از [[هزینه دادرسی]] کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به [[مال]] خود به‌طور موقت قادر به [[تأدیه]] آن نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده ۱  قانون اعسار]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533532|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3270380|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref> و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533536|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
* [[معسر]]: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533532|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3270380|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref> و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[معسر از هزینه دادرسی]]: کسی که به واسطه عدم کفایت [[دارایی]] یا عدم دسترسی به [[مال|اموال]] خود قادر به [[تأدیه]] [[هزینه دادرسی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533536|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در فرانسه معاضدت قضایی شامل کلیه دادگاه‌ها اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره می‌باشد خواه از دادگاه‌های عمومی باشند یا از دادگاه‌های اختصاصی، در امور حسبی نیز مانند امور ترافعی می‌توان از آن بهره‌مند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265020|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> در قانون ایران نیز پیشینه اعسار را می‌توان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که ماده ۱ این قانون نیز به تعریف ویژگی‌های معسر پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1987540|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533532|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> همچنین مشابه ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز ذیل ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در قانون ایران پیشینه اعسار را می‌توان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که [[ماده ۱ قانون اعسار|ماده ۱ این قانون]] نیز به تعریف ویژگی‌های معسر پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1987540|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533532|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> همچنین مشابه '''ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید''' نیز ذیل [[ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی، نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در این ماده به معرفی شخص معسر پرداخته شده‌است و مطابق این ماده معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024736|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
در '''ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''' به معرفی شخص معسر پرداخته شده‌است و مطابق این ماده معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024736|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد در این حالت آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین به بدین گونه مقرر کرده‌است: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5796|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
گاهی [[بدهکار]] به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت [[بدهی]] را ندارد در این حالت، آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم [[طرفین]] به بدین گونه مقرر کرده‌است: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5796|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شأن خود بدون [[حرج]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395736|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شان و لایق خود بدون حرج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395736|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
*[[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره استناد به حکم ورشکستگی در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی اعسار خواهان و داشتن وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۱۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]]


== رویه قضایی ==
*[[نظریه شماره 7/99/455 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی]]
 
*[[رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به حکم ورشکستگی در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)]]
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دادخواست اعسار ضمن احراز شرط داوری]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]]
* [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]]
 
== منابع ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۳۸: خط ۵۴:
[[رده:هزینه دادرسی و اعسار]]
[[رده:هزینه دادرسی و اعسار]]
[[رده:اعسار از هزینه دادرسی]]
[[رده:اعسار از هزینه دادرسی]]
[[رده:معسر]]
[[رده:معسر از هزینه دادرسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۲

ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد[۱][۲][۳] و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.[۴]
  • معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نمی‌باشد.[۵]

پیشینه

در قانون ایران پیشینه اعسار را می‌توان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که ماده ۱ این قانون نیز به تعریف ویژگی‌های معسر پرداخته بود.[۶][۷] همچنین مشابه ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز ذیل ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۸]

فلسفه و مبانی نظری

الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی، نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیش‌بینی شده‌است.[۹][۱۰]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی به معرفی شخص معسر پرداخته شده‌است و مطابق این ماده معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.[۱۱]

مطالعات فقهی

گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد در این حالت، آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین به بدین گونه مقرر کرده‌است: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.[۱۲] همچنین، اینطور بیان شده است که ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شأن خود بدون حرج می‌باشد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577600
  2. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
  3. آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3270380
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577604
  5. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533536
  6. ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382. دادگستری استان تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1987540
  7. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567264
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567284
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567276
  11. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024736
  12. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5796
  13. نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395736