ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق، موارد [[تجدید جلسه]] را منصوص نموده است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که [[اصول دادرسی]] یا [[نص|نصوص]] قانونی ایجاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است که در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه‌ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ [[دفاع|دفاعیات]] خوانده در برابر [[دادخواست]] انجام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ماده فوق، موارد [[تجدید جلسه]] را منصوص نموده است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که [[اصول دادرسی]] یا [[نص|نصوص]] قانونی ایجاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است که در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه‌ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ [[دفاع|دفاعیات]] خوانده در برابر [[دادخواست]] انجام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، [[دادگاه]] نمی‌تواند مبادرت به [[صدور رای]] نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این اوصاف مطابق '''ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورتی که [[دعوای قابل تجزیه|دعوا قابل تجزیه]] باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حال در فرضی که خواندگان متعدد باشند، در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که در خصوص منظور قانون گذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده است: | نکته‌ی دیگر آن که در خصوص منظور قانون گذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده است: | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورت جلسه تعیین و به طرفین [[ابلاغ]] شود، اما این امر متروک مانده‌است، چراکه ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958496|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورت جلسه تعیین و به طرفین [[ابلاغ]] شود، اما این امر متروک مانده‌است، چراکه ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958496|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
نگارش ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مبهم است، تجزیه‌پذیر بودن [[خواسته]]، وارد در موضوع نشده و باید با وجود استفادۀ مفرد و مطلق از کلمۀ دعوا، مفاد این ماده را تفسیر موسع کرد و ناظر بر دعاوی متعدد که دادرسی آن‌ها در قالب رسیدگی توأمان صورت پذیرفته، دانست.<ref>{{Cite journal|title=تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87970.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=83–104|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.316573.1007487|language=fa|first=مجید|last=غمامی|first2=حسین|last2=اسماعیلی}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در دعوای [[خواهان]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]]، [[خوانده]] [[مدیونیت]] خود را نسبت به بخشی از خواسته [[اقرار]] می‌کند و مازاد آن را [[منکر]] است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده [[درخواست]] صدور [[حکم]] و نسبت به مازاد تقاضای ادامه [[دادرسی]] و ارزیابی [[دلیل|دلایل]] را دارد، در این صورت [[دادگاه]] با [[تجزیه دعوا]] نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
# در دعوای [[خواهان]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]]، [[خوانده]] [[مدیونیت]] خود را نسبت به بخشی از خواسته [[اقرار]] می‌کند و مازاد آن را [[منکر]] است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده [[درخواست]] صدور [[حکم]] و نسبت به مازاد تقاضای ادامه [[دادرسی]] و ارزیابی [[دلیل|دلایل]] را دارد، در این صورت [[دادگاه]] با [[تجزیه دعوا]] نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
# خواسته مشتمل بر [[خلع ید]] عین مستاجره و مطالبه [[اجرت المثل]] می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5629660|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۴: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جلسه دادرسی]] | [[رده:جلسه دادرسی]] | ||
[[رده:ابلاغ]] | |||
[[رده:تجزیه دعوا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳
ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تجزیه دعوا: یعنی صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی‌به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده فوق، موارد تجدید جلسه را منصوص نموده است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که اصول دادرسی یا نصوص قانونی ایجاب نماید.[۲] شایان ذکر است که در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه‌ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست انجام شده‌است.[۳]
ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رای نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است.[۴][۵] با این اوصاف مطابق ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد.[۶] حال در فرضی که خواندگان متعدد باشند، در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.[۷]
نکته‌ی دیگر آن که در خصوص منظور قانون گذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده است:
- احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد.
- احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد.
به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.[۸] در نهایت باید توجه داشت که طبق مواد ۱۰۵ و ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند در قسمتی از دعوا که معد صدور رأی است، انشاء رأی نماید.[۹]
نکات توضیحی
در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورت جلسه تعیین و به طرفین ابلاغ شود، اما این امر متروک مانده‌است، چراکه ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.[۱۰]
انتقادات
نگارش ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مبهم است، تجزیه‌پذیر بودن خواسته، وارد در موضوع نشده و باید با وجود استفادۀ مفرد و مطلق از کلمۀ دعوا، مفاد این ماده را تفسیر موسع کرد و ناظر بر دعاوی متعدد که دادرسی آن‌ها در قالب رسیدگی توأمان صورت پذیرفته، دانست.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- در دعوای خواهان به خواسته مطالبه وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آن را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.[۱۲]
- خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140204
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344840
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344932
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561532
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474836
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069600
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641160
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464936
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569576
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958496
- ↑ غمامی, مجید; اسماعیلی, حسین (1401). "تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 83–104. doi:10.22059/jlq.2022.316573.1007487. ISSN 2588-5618.
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280544
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5629660