ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی]] | * [[نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی]] | ||
* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | * [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده‌است.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شده‌است،[۱] با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را باطل خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اولاً، باید توجه داشت مفاد این ماده حتی در فرضی که تشریفات ابلاغ به صورت کامل و قانونی صورت گرفته باشد نیز لازم الاجرا می‌باشد.[۳] ثانیاً، احراز اطلاع مخاطب اخطاریه در ابلاغ قانونی امری دشوار است که دادگاه‌ها با توجه به مفاد ماده فوق، در صورت عدم حضور مخاطب، باید این امر را بررسی نمایند و چنانچه قاضی محتاط باشد، همین ماده کافی است تا به‌طور مکرر جلسات دادرسی را تجدید نماید.[۴] ثالثاً، چنین مطرح شده است که احراز دادگاه از اطلاع مخاطب ورقه اخطاریه در فرض ابلاغ قانونی، به منزله صدور حکم حضوری علیه خوانده غایب نخواهد بود.[۵]
نکات توضیحی
به موجب ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، برخلاف مقررات سابق مجرد گزارش مأمور ابلاغ در ابلاغ قانونی حجیت ندارد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که ادعای عدم اطلاع مخاطب، زمانی که به موضوع ابلاغ عمل می‌نماید، مسموع نبوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره ابلاغ صحیح به اشخاص حقوقی دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۵۴۷)
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس به مخاطب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۲۷)
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
این ماده، راه فرار مدیون از الزامات او را بازگذاشته است. بدین صورت که اگر اجرائیه ابلاغ قانونی شود و متعهد به تکلیف خود در مهلت مقرر عمل نکند، بعداً می‌تواند به عذر عدم اطلاع خود از ابلاغ اجرائیه استناد نماید.[۸]
مقالات مرتبط
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی
- نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796644
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618848
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553956
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618536
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569172
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255228
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104996
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390940