ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تصحیح رای داوری|تصحیح رأی داوری]] در حدود [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۰۹) این قانون]] قبل از انقضای [[مدت داوری]] راساً با [[داور]] یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت [[اعتراض]] به [[رأی داوری|رأی داور]]، به [[درخواست]] [[طرفین]] یا یکی از آنان با [[داور]] یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. [[رأی تصحیحی]] به طرفین [[ابلاغ]] خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی | [[ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، دو مرجع ۱) داور یا داوران قبل از انقضای مدت داوری، ۲) [[دادگاه صالح]] بعد از پایان مدت داوری را جهت تصحیح رأی داور صالح دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5278924|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تصحیح | تصحیح رأی داور در حدود [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رأی ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد داور نیز با توجه به [[اراده]] طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم [[ولایت]] اقتضا دارد که [[سمت]] او با صدور رأی زایل شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069412|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر [[داوری]] به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رأی به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رأی سابق دخالت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4043236|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تشخیص زمان و مکان صدور رأی به گونه‌ای است که «رأی داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رأی را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رأی جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رأی داور به آن رأی اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رأی رسیدگی به اعتراض در [[دادگاه]] به تأخیر می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:داوری]] | |||
[[رده:تصحیح رأی داوری]] | |||
[[رده:مدت داوری]] | |||
[[رده:تکالیف داور]] | |||
[[رده:اعتراض به رأی داور]] | |||
[[رده:اختیارات طرفین داوری]] | |||
[[رده:مهلت تصحیح رأی داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، دو مرجع ۱) داور یا داوران قبل از انقضای مدت داوری، ۲) دادگاه صالح بعد از پایان مدت داوری را جهت تصحیح رأی داور صالح دانسته بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تصحیح رأی داور در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رأی ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.[۳] همچنین، در مورد داور نیز با توجه به اراده طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت اقتضا دارد که سمت او با صدور رأی زایل شود[۴][۵] حتی اگر داوری به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رأی به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رأی سابق دخالت می‌کند.[۶] نکته‌ی دیگر آن که تشخیص زمان و مکان صدور رأی به گونه‌ای است که «رأی داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رأی را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رأی جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد».[۷] همچنین، شایان ذکر است اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رأی داور به آن رأی اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رأی رسیدگی به اعتراض در دادگاه به تأخیر می‌افتد.[۸]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5278924
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577484
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069412
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069424
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4043236
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069456
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577496