ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/984 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره درباره دعوای جلب ثالث در فرض اقامه این دعوا برای تقویت موضع خواهان]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری]] | * [[احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | * [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۳
ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادخواست جلب شخص ثالث: دادخواستی است که در آن ثالثی را به دعوای مطروحه جلب می‌نماید.[۱]
رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.[۲]
مدرک: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۳]
اصحاب دعوا: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادخواست جلب ثالث در کنار رعایت تمامی قواعد آیین دادرسی مدنی[۶] باید به طرفیت ثالث و طرف دیگر دعوا طرح شود و عدم رعایت این مورد، موضوع را مشمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌دهد لذا دعوای جلب ثالث اگر تنها به طرفیت ثالث اقامه شود مسموع نخواهد بود.[۷]همچنین، شایان ذکر است که این مورد از موارد نقص ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.[۸] نکته‌ی دیگر آن که میزان هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث، تابع دعوای اصلی خواهد بود.[۹]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)
- نظریه شماره 7/99/984 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره درباره دعوای جلب ثالث در فرض اقامه این دعوا برای تقویت موضع خواهان
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری
- تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2141240
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3614612
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288200
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619460
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619472