ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را | '''ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که پس از [[نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟|نقض حکم فرجام خواسته]] در [[دیوان عالی کشور]] [[دادگاه]] با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور [[رای اصراری|رأی اصراری]] نماید و این رأی مورد درخواست [[رسیدگی فرجامی]] واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را [[ابرام]]، در غیر این صورت پرونده در [[هیئت عمومی شعب حقوقی]] مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این [[حکم]] در غیر موارد مذکور در [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۲۶)]] [[رأی قطعی|قطعی]] می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم اصراری]]: | [[حکم اصراری]]: حکمی است که دادگاه بعد از نقض رای در رسیدگی فرجامی به استناد علل و اسباب موجه حکم منقوض می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1801652|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین حکم مقرر در این ماده در [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477472|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
در صورتی که دادگاه مرجوع الیه بعدی طبق حکم منقوض اولیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید، به نظر می‌رسد این رای قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که دادگاه مرجوع الیه بعدی طبق حکم منقوض اولیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید، به نظر می‌رسد این رای قابلیت [[تجدیدنظر خواهی]] را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> [[هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوانعالی کشور]] مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از [[دادگاه بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376776|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> رای اصراری بر اساس قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است بنابراین منظور از عبارت «این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود» آن است که پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، مورد فرجام خواهی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
مفاد قسمت اخیر '''ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی''' از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوعالیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است.برخی عقیده بر این دارند که دادگاه مرجوعالیه تکلیفی به تبعیت از رأی هیأت عمومی نداشته و بایستی با لحاظ استدلال هیأت عمومی، در نهایت حکم مقتضی را برطبق نظر خویش صادر کند .<ref>{{Cite journal|title=تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701509.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=225–254|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701509|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸
ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم اصراری: حکمی است که دادگاه بعد از نقض رای در رسیدگی فرجامی به استناد علل و اسباب موجه حکم منقوض می‌دهد.[۱][۲]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود[۳] و همچنین حکم مقرر در این ماده در بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.[۴]
نکات توضیحی وتفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه مرجوع الیه بعدی طبق حکم منقوض اولیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید، به نظر می‌رسد این رای قابلیت تجدیدنظر خواهی را خواهد داشت.[۵] هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، حکم مقتضی صادر نماید.[۶] رای اصراری بر اساس قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است بنابراین منظور از عبارت «این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود» آن است که پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، مورد فرجام خواهی قرار گیرد.[۷]
انتقادات
مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوعالیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است.برخی عقیده بر این دارند که دادگاه مرجوعالیه تکلیفی به تبعیت از رأی هیأت عمومی نداشته و بایستی با لحاظ استدلال هیأت عمومی، در نهایت حکم مقتضی را برطبق نظر خویش صادر کند .[۸]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
منابع:
- ↑ مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1801652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329208
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799540
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477472
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575860
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376776
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564480
- ↑ حیدری, سیروس (1401). "تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 225–254. doi:10.22034/analysis.2023.701509. ISSN 2821-1790.