ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید: | '''ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید: | ||
الف - | * الف - در صورت [[نقض حکم]] به علت [[نقص تحقیقات]]، تحقیقات مورد نظر [[دیوان عالی کشور]] را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور [[رأی]] می‌نماید. | ||
* ب - در صورت [[نقض قرار]]، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به [[دعوا]] رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای [[قرار امتناع از رسیدگی|امتناع از رسیدگی]] به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار [[دادگاه بدوی]] بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نقض حکم: | نقض حکم: در آن حکم قاضی توسط قاضی دیگر نقض شده و حکم جدید صادر می‌شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دو فرض نقض حکم به علت نقض تحقیقات و نقض قرار در | دو فرض نقض حکم به علت نقض تحقیقات و نقض قرار در '''ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' بیان شده‌است. در مورد نقض حکم به علت نقض تحقیقات، پس از انجام تحقیقات مورد نظر دیوان توسط دادگاه مرجوع الیه، با خاتمه تحقیقات دادگاه باید مبادرت به انشاء رای نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مواردی که نقض قرار توسط دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از رای دیوان می‌باشد؛ اما مکلف به اتخاذ [[رسیدگی ماهوی|تصمیم ماهوی]] تحت هر شرایط نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لذا در هر دو قسمت این ماده دادگاه مرجوع الیه بر اساس نظر خود در ماهیت دعوا تصمیم می‌گیرد خواه منجر به صدور قرار باشد یا حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
بند «ب» این ماده با [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] در ظاهر امر [[تعارض|متعارض]] به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط [[قرار ابطال دادخواست|قرارهای ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] یا [[قرار سقوط دعوا|سقوط]] یا [[قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی|عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر]] صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قراردادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند رای تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنانچه رای دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۹: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال عوضین در عقود معاوضی]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
- الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
- ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نقض حکم: در آن حکم قاضی توسط قاضی دیگر نقض شده و حکم جدید صادر می‌شود .[۱]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دو فرض نقض حکم به علت نقض تحقیقات و نقض قرار در ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده‌است. در مورد نقض حکم به علت نقض تحقیقات، پس از انجام تحقیقات مورد نظر دیوان توسط دادگاه مرجوع الیه، با خاتمه تحقیقات دادگاه باید مبادرت به انشاء رای نماید.[۴] در مواردی که نقض قرار توسط دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از رای دیوان می‌باشد؛ اما مکلف به اتخاذ تصمیم ماهوی تحت هر شرایط نمی‌باشد.[۵] لذا در هر دو قسمت این ماده دادگاه مرجوع الیه بر اساس نظر خود در ماهیت دعوا تصمیم می‌گیرد خواه منجر به صدور قرار باشد یا حکم.[۶]
انتقادات
بند «ب» این ماده با ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ظاهر امر متعارض به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط قرارهای ابطال یا رد دادخواست یا سقوط یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قراردادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند رای تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.[۷]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال عوضین در عقود معاوضی
مصادیق و نمونه‌ها
- در صورتی که قرار در دیوان نقض شود، از دو حال خارج نیست. حالت اول آن است که قرار منقوض ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. به عنوان مثال دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض و قراررد دعوی را صادر می‌کند یا این که قرار ابطال دادخواست دادگاه بدوی را نقض و قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و به‌طور کلی نوع قرار را تبدیل می‌کند. در این صورت دیوان عاالی کشور پس از انقضای قرار باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. حالت دوم نیز آن است که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید. همانگونه که بیان شد تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تأیید قرار دادگاه بدوی، قرار نامیده می‌شود در این صورت چنانچه دیوان عالی کشور رای دادگاه تجدید نظر را که در تأیید قرار دادگاه بدوی صادر شده، نقض کند، اقدام دیوان بدین معناست که قرار دادگاه بدوی نباید تأیید می‌شد، بلکه می‌بایست قرار دادگاه نقض می‌گردید و نقض رای دادگاه تجدید نظر در واقع به منزله نقض قرار دادگاه بدوی است و از آن جایی که با نقض قرار دادگاه بدوی پرونده باید به آن دادگاه اعاده شود بند «ب» ماده ۴۰۵ نیز مقرر کرده‌است پرونده به دادگاه بدوی ارسال شود. بدیهی است در این صورت دادگاه بدوی باید در جهت رسیدگی ماهوی اقدام کند. مگر این که در مسیر رسیدگی ماهوی شرط یا شرایط صدور قرار فراهم گردد. [۸]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345048
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799508
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564412
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575816
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575820
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564432
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3982800
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985316