ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با [[تراضی]] طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] تعیین و طبق مقررات این قانون از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل [[تقویم]] نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند [[دعوی خسارت]] اقامه نماید.
'''ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با [[تراضی]] طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] تعیین و طبق مقررات این قانون از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل [[تقویم]] نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند [[دعوی خسارت]] اقامه نماید.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۶: خط ۲۱:
* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه]]، شمارهٔ ۷/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ تصریح شده‌است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، [[عین کلی]] است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه]]، شمارهٔ ۷/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ تصریح شده‌است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، [[عین کلی]] است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود]]
* [[نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود]]
* [[نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط]]
* [[نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط]]
خط ۴۰: خط ۴۶:
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/98/1751 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تحویل عین معین در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1751 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تحویل عین معین در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۷

ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

عین معین: عین معین، مالی است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و متعهد در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به متعهدله تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود.[۱]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۴] لازم است ذکر شود تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامهٔ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مطرح شود این است که مادهٔ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبهٔ خسارت کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سؤال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده‌است. البته این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست که مال قیمی است یا مثلی، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده‌است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

مادهٔ مذکور در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده‌است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد:

الف) محکوم‌به تلف شده باشد. برای مثال بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله در بین رفته باشد.

ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. برای مثال، اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد مورد از مصادیق این بند خواهد بود.[۱۰]

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236884
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219412
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236912
  6. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039820
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039824
  8. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467136
  9. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097804
  10. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097340
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_46_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=311259»