ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | * [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | ||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:اماره قضایی]] | |||
[[رده:تحقیق محلی]] | |||
[[رده:معاینه محل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.[۱]
اماره قضایی: عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر قاضی دلالت بر امری نماید.[۲][۳]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد معاینه محل چنین مقرره ای وجود نداشت.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به دلالت ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود» از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند آن اوضاع و احوال اماره قضائی نخواهند بود. اماره قضایی ظن خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود اماره قضائی ایجاد نشده‌است. به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد. پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.[۵]
نکته‌ی دیگر آن که اطلاعات حاصل از معاینه محل در تمامی دعاوی توان اثباتی دارند، دادگاه در صورتی می‌تواند اطلاعات حاصل از معاینه محل را بی اثر کند که بی اثر بودن اطلاعات را استدلال نماید.[۶] همچنین، شایان ذکر است قانون آیین دادرسی مدنی به اطلاعات مطلعین در تحقیق محلی ارزش بینه شرعی و به بیان دیگر ارزش دلیل نداده است.[۷]
نکات توضیحی
تحقیقات محلی فی الواقع، نوعی شهادت است. النهایه به جای این که شهود به دادگاه بیایند، دادرس دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه به محل می‌رود و اطلاعات و اظهارات شهود محلی را استماع می‌نماید.[۸]
مقالات مرتبط
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657832
- ↑ امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657836
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558696
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458864
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252416
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253548
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867440