ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد [[ادعا]]، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد [[ادعا]]، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[اماره قضایی]]: عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر [[قاضی]] [[دلالت]] بر امری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657832|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657836|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=بینائیان|چاپ=1}}</ref> | [[اماره قضایی]]: عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر [[قاضی]] [[دلالت]] بر امری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657832|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657836|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=بینائیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد معاینه محل چنین مقرره ای وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده در [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد معاینه محل چنین مقرره ای وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
به دلالت [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]]: «[[اماره]] عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم [[قانون]] یا در نظر [[قاضی]] [[دلیل]] بر امری شناخته می‌شود» از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند آن اوضاع و احوال اماره قضائی نخواهند بود. اماره قضایی [[ظن]] خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود اماره قضائی ایجاد نشده‌است. به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد. پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به دلالت [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]]: «[[اماره]] عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم [[قانون]] یا در نظر [[قاضی]] [[دلیل]] بر امری شناخته می‌شود» از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند آن اوضاع و احوال اماره قضائی نخواهند بود. اماره قضایی [[ظن]] خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود اماره قضائی ایجاد نشده‌است. به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد. پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که اطلاعات حاصل از معاینه محل در تمامی دعاوی توان اثباتی دارند، دادگاه در صورتی می‌تواند اطلاعات حاصل از معاینه محل را بی اثر کند که بی اثر بودن اطلاعات را استدلال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است قانون آیین دادرسی مدنی به اطلاعات مطلعین در تحقیق محلی ارزش [[بینه]] شرعی و به بیان دیگر ارزش [[دلیل]] نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که اطلاعات حاصل از معاینه محل در تمامی دعاوی توان اثباتی دارند، دادگاه در صورتی می‌تواند اطلاعات حاصل از معاینه محل را بی اثر کند که بی اثر بودن اطلاعات را استدلال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است قانون آیین دادرسی مدنی به اطلاعات مطلعین در تحقیق محلی ارزش [[بینه]] شرعی و به بیان دیگر ارزش [[دلیل]] نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
تحقیقات محلی فی الواقع، نوعی [[شهادت]] است. النهایه به جای این که [[شاهد|شهود]] به [[دادگاه]] بیایند، [[دادرس]] دادگاه یا [[مدیر دفتر دادگاه]] به محل می‌رود و اطلاعات و [[اظهار|اظهارات]] شهود محلی را استماع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867440|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | تحقیقات محلی فی الواقع، نوعی [[شهادت]] است. النهایه به جای این که [[شاهد|شهود]] به [[دادگاه]] بیایند، [[دادرس]] دادگاه یا [[مدیر دفتر دادگاه]] به محل می‌رود و اطلاعات و [[اظهار|اظهارات]] شهود محلی را استماع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867440|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل به عنوان امارات قضایی شناخته می‌شوند. | |||
# امارات قضایی ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی شوند. | |||
# امارات قضایی می‌توانند در تصمیم‌گیری و قضاوت قاضی مؤثر باشند. | |||
# امارات از منابع احتمالی اطلاعات برای قاضی است و قطعیت ندارد. | |||
# قاضی می‌تواند بر اساس امارات قضایی به آگاهی یا اطمینان برسد. | |||
# این ماده به نقش تحقیق و معاینه محل در فرآیند دادرسی اشاره دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | * [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | ||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | * [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
[[رده:تحقیق محلی]] | [[رده:تحقیق محلی]] | ||
[[رده:معاینه محل]] | [[رده:معاینه محل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1275}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.[۱] اماره قضایی: عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر قاضی دلالت بر امری نماید.[۲][۳]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد معاینه محل چنین مقرره ای وجود نداشت.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی
به دلالت ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود» از این ماده چنین استفاده می‌شود که اماره قضایی اوضاع و احوالی است که قاضی آن را دلیل بر امری می‌داند؛ بنابراین اگر قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری نداند آن اوضاع و احوال اماره قضائی نخواهند بود. اماره قضایی ظن خاصی است و اگر این ظن خاص حاصل نشود اماره قضائی ایجاد نشده‌است. به عبارت دیگر، وقتی اوضاع و احوالی اماره قضایی قرار گرفت، قهراً اثر خود را ایفا خواهد کرد و آن اثر این است که قاضی آن اماره را دلیل بر امری قرار می‌دهد. پس آنچه که دلیل بر امری نیست اماره نیست و آنچه که اماره قضایی واقع شد، اثربخشی او حتمی است خواه این اثر علم قاضی یا اطمینان او باشد و خواه مؤثر در دلایل دیگر و خواه تکمیل کننده دلایل دیگر.[۵]
نکته‌ی دیگر آن که اطلاعات حاصل از معاینه محل در تمامی دعاوی توان اثباتی دارند، دادگاه در صورتی می‌تواند اطلاعات حاصل از معاینه محل را بی اثر کند که بی اثر بودن اطلاعات را استدلال نماید.[۶] همچنین، شایان ذکر است قانون آیین دادرسی مدنی به اطلاعات مطلعین در تحقیق محلی ارزش بینه شرعی و به بیان دیگر ارزش دلیل نداده است.[۷]
نکات توضیحی ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی
تحقیقات محلی فی الواقع، نوعی شهادت است. النهایه به جای این که شهود به دادگاه بیایند، دادرس دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه به محل می‌رود و اطلاعات و اظهارات شهود محلی را استماع می‌نماید.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل به عنوان امارات قضایی شناخته می‌شوند.
- امارات قضایی ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی شوند.
- امارات قضایی می‌توانند در تصمیم‌گیری و قضاوت قاضی مؤثر باشند.
- امارات از منابع احتمالی اطلاعات برای قاضی است و قطعیت ندارد.
- قاضی می‌تواند بر اساس امارات قضایی به آگاهی یا اطمینان برسد.
- این ماده به نقش تحقیق و معاینه محل در فرآیند دادرسی اشاره دارد.
مقالات مرتبط
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657832
- ↑ امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657836
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558696
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458864
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252416
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253548
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867440