ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
'''ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوا|دعوای]] بر [[میت]] پس از اقامه [[بینه]]، [[سوگند]] [[خواهان]] نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، [[حق]] وی ساقط می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
* [[ماده 232 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی]]
استظهار: این واژه از ظهر (پشت) به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری و همچنین احتیاط آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 48، بهمن و اسفند 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1916980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۴: خط ۱۴:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش ملزم به اتیان سوگند می‌باشد این سوگند سوگند استظهاری نامیده می‌شود. مطابق قانون خوانده دعوی بر علیه میت ورثه می‌باشند چرا که میت فاقد اهلیت می‌باشد، در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در کلیه فروضی که [[خواهان]] برای [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] خود دایر بر مطالبه [[حق|حقی]] از [[متوفی]] اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه [[دلیل|دلایل]] اثبات [[حق]] خویش ملزم به اتیان [[سوگند]] می‌باشد. این سوگند [[سوگند استظهاری]] نامیده می‌شود. مطابق قانون [[خوانده]] دعوی بر علیه میت [[ورثه]] می‌باشند چراکه میت فاقد [[اهلیت]] می‌باشد، در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] و [[ماده 232 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوای]] خواهان صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اتیان سوگند]] استظهاری راساً از سوی [[دادگاه]] صادر می‌شود و نیازی به [[درخواست]] [[مدعی علیه]] یا خود [[مدعی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط ادعا متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای آنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


قرار اتیان سوگند استظهاری راساً از سوی دادگاه صادر می‌شود و نیازی به درخواست مدعی علیه یا خود مدعی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
در مورد اینکه آیا طرح دعوا بر علیه نابالغ یا [[مجنون]] یا [[غایب]] در حکم دعوا بر علیه میت می‌باشد یا خیر و اینکه آیا خواهان باید سوگند یاد کند، میان [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود دارد. در این موارد عدم لزوم سوگند قوی‌تر به نظر می‌رسد زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد و در مقابل این نظر کسانی که سوگند را لازم می‌دانند، نابالغ و مجنون و غایب را با میت قیاس می‌کنند که همه آن‌ها توان دفاع از خود را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250120|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط دعوا متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای آنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


== سوابق و مستندات فقهی ==
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
در مورد اینکه ایا طرح دعوا بر علیه نابالغ یا مجنون یا غایب درحکم دعوا بر علیه میت می‌باشد یا خیر؟ و اینکه ایا خواهان باید سوگند یاد کند؟ میان فقها اختلاف نظر وجود دارد در این موادر عدم لزوم سوگند قوی تر به نظر می‌رسد زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد و در مقابل این نظر کسانی که سوگند را لازم می‌دانند نابالغ و مجنون و غایب را با میت قیاس می‌کنند که همه آنها توان دفاع از خود را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250120|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۰: خط ۳۱:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:دعوای بر میت]]
[[رده:سوگند]]
[[رده:تکالیف خواهان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶

ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۱][۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش ملزم به اتیان سوگند می‌باشد. این سوگند سوگند استظهاری نامیده می‌شود. مطابق قانون خوانده دعوی بر علیه میت ورثه می‌باشند چراکه میت فاقد اهلیت می‌باشد، در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر خواهد شد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که قرار اتیان سوگند استظهاری راساً از سوی دادگاه صادر می‌شود و نیازی به درخواست مدعی علیه یا خود مدعی نمی‌باشد.[۴] همچنین، شایان ذکر است امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط ادعا متفاوت است.[۵][۶][۷] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای آنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.[۸]

مطالعات فقهی

در مورد اینکه آیا طرح دعوا بر علیه نابالغ یا مجنون یا غایب در حکم دعوا بر علیه میت می‌باشد یا خیر و اینکه آیا خواهان باید سوگند یاد کند، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این موارد عدم لزوم سوگند قوی‌تر به نظر می‌رسد زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد و در مقابل این نظر کسانی که سوگند را لازم می‌دانند، نابالغ و مجنون و غایب را با میت قیاس می‌کنند که همه آن‌ها توان دفاع از خود را ندارند.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560096
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798336
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460972
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250152
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574016
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250116
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574016
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460984
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250120