ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در هر مورد که [[داور]] یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای [[مدت داوری]] روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن‌ها [[ابلاغ]] شده باشد.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در هر مورد که [[داور]] یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای [[مدت داوری]] روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن‌ها [[ابلاغ]] شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۱۶: خط ۱۶:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اخذ قبولی داور با انتخاب کننده می‌باشد و داور ملزم به قبولی نیست. همچنین، در صورتی که قبولی قبلاً در [[قرارداد داوری]] اعلام شده باشد، دیگر نیاز به اخذ قبولی مجدد نمی‌باشد. لیکن داور می‌تواند از قبولی خود عدول نماید، اگر چه مطابق [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]] مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، اعلام قبولی داور همواره الزامی است حتی در فرضی که [[دادگاه]] داور را انتخاب کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است کتبی یا شفاهی بودن قبولی داوری در [[قانون]] مشخص نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> به هر حال، این قبولی شروع تکلیف داور به اصل داوری است؛ اما داوری زمانی آغاز می‌گردد که موضوع اختلاف، شرایط داوری و مشخصات طرفین به وی ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
اخذ قبولی داور با انتخاب کننده می‌باشد و داور ملزم به قبولی نیست. همچنین، در صورتی که قبولی قبلاً در [[قرارداد داوری]] اعلام شده باشد، دیگر نیاز به اخذ قبولی مجدد نمی‌باشد. لیکن داور می‌تواند از قبولی خود عدول نماید، اگر چه مطابق [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]] مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، اعلام قبولی داور همواره الزامی است حتی در فرضی که [[دادگاه]] داور را انتخاب کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است کتبی یا شفاهی بودن قبولی داوری در [[قانون]] مشخص نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> به هر حال، این قبولی شروع تکلیف داور به اصل داوری است؛ اما داوری زمانی آغاز می‌گردد که موضوع اختلاف، شرایط داوری و مشخصات طرفین به وی ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
خط ۳۲: خط ۳۶:
[[رده:مدت داوری]]
[[رده:مدت داوری]]
[[رده:ابتدای مدت داوری]]
[[رده:ابتدای مدت داوری]]
[[رده:آثار اعلام قبولی داور]]
[[رده:آثار اخذ قبولی داور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶

ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن‌ها ابلاغ شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز مؤید لزوم اخذ قبولی داوران است، بر طبق این ماده داوری محقق نخواهد شد مگر اینکه داوران قبولی خود را اعلام کرده باشند.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اخذ قبولی داور با انتخاب کننده می‌باشد و داور ملزم به قبولی نیست. همچنین، در صورتی که قبولی قبلاً در قرارداد داوری اعلام شده باشد، دیگر نیاز به اخذ قبولی مجدد نمی‌باشد. لیکن داور می‌تواند از قبولی خود عدول نماید، اگر چه مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی مسئول خسارات وارده نیز می‌باشد.[۳][۴] نکته‌ی دیگر آن که، اعلام قبولی داور همواره الزامی است حتی در فرضی که دادگاه داور را انتخاب کرده باشد.[۵] همچنین، شایان ذکر است کتبی یا شفاهی بودن قبولی داوری در قانون مشخص نشده‌است.[۶][۷] به هر حال، این قبولی شروع تکلیف داور به اصل داوری است؛ اما داوری زمانی آغاز می‌گردد که موضوع اختلاف، شرایط داوری و مشخصات طرفین به وی ابلاغ گردد.[۸][۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330184
  2. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781796
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565952
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577260
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565964
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998724
  7. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781768
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577264
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577256