ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختیارات طرفین داوری using HotCat) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تصحیح رای داوری|تصحیح رأی داوری]] در حدود [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۰۹) این قانون]] قبل از انقضای [[مدت داوری]] راساً با [[داور]] یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت [[اعتراض]] به [[رأی داوری|رأی داور]]، به [[درخواست]] [[طرفین]] یا یکی از آنان با [[داور]] یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. [[رأی تصحیحی]] به طرفین [[ابلاغ]] خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تصحیح رای داوری|تصحیح رأی داوری]] در حدود [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۰۹) این قانون]] قبل از انقضای [[مدت داوری]] راساً با [[داور]] یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت [[اعتراض]] به [[رأی داوری|رأی داور]]، به [[درخواست]] [[طرفین]] یا یکی از آنان با [[داور]] یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. [[رأی تصحیحی]] به طرفین [[ابلاغ]] خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
[[رده:اعتراض به رأی داور]] | [[رده:اعتراض به رأی داور]] | ||
[[رده:اختیارات طرفین داوری]] | [[رده:اختیارات طرفین داوری]] | ||
[[رده:مهلت تصحیح رأی داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، دو مرجع ۱) داور یا داوران قبل از انقضای مدت داوری، ۲) دادگاه صالح بعد از پایان مدت داوری را جهت تصحیح رأی داور صالح دانسته بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تصحیح رأی داور در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رأی ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.[۳] همچنین، در مورد داور نیز با توجه به اراده طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت اقتضا دارد که سمت او با صدور رأی زایل شود[۴][۵] حتی اگر داوری به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رأی به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رأی سابق دخالت می‌کند.[۶] نکته‌ی دیگر آن که تشخیص زمان و مکان صدور رأی به گونه‌ای است که «رأی داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رأی را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رأی جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد».[۷] همچنین، شایان ذکر است اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رأی داور به آن رأی اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رأی رسیدگی به اعتراض در دادگاه به تأخیر می‌افتد.[۸]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5278924
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577484
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069412
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069424
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4043236
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069456
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577496