ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲ قانون تصدیق وراثت

توضیح واژگان

دعوی دینی: خواسته این دعوی دین است یعنی مالی در ذمه خوانده. فرق نمی‌کند که دین ناشی از عقود یا ایقاعات باشد یا از قانون یا عمل انسان مانند اتلاف و تسبیب.

پیشینه

در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشته‌است. در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفته‌است، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود. در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم می‌باشد و دعاوی بعد از تقسیم ترکه، حسب مورد مشمول مواد ۱۱ و ۱۲ و۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از آن جایی که دعوی چیزی غیر از درخواست است، عده‌ای معتقدند که درخواست‌های تقسیم ترکه، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و … مشمول قانون خاص امور حسبی می‌باشد و تابع این ماده نخواهند بود. لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده، شامل درخواست‌های راجع به امور حسبی نیز می‌شود. بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل وراثت از شمول حکم این ماده بیرون است.

نکات توضیحی

مستفاد از این ماده، صلاحیت رسیدگی به دعوای راجع به ترکه قبل از تقسیم آن با توجه به ماده فوق صورت می‌پذیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• صلاحیت دادگاه برای دعاوی تَرَکه متوفی: دعاوی مرتبط با تَرَکه متوفی، چه مربوط به دِین، وصایا یا سایر خواسته‌ها باشد، باید در دادگاهی اقامه شود که در حوزه جغرافیایی آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد.
• آخرین اقامتگاه متوفی: اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران مشخص باشد، دعوا باید در دادگاه حوزه همان محل اقامه شود.
• عدم مشخص بودن آخرین اقامتگاه: اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی مربوط به تَرَکه باید در دادگاهی انجام شود که در حوزه آن آخرین محل سکونت متوفی قرار داشته باشد.
• اختصاص صلاحیت دادگاه به محل سکونت متوفی: این ماده بر اساس این فرضیه تنظیم شده است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به تَرَکه متوفی به محلی تعلق دارد که متوفی در آن ساکن بوده است تا دادگاه‌ها بتوانند به امور مربوط به تقسیم تَرَکه و سایر دعاوی مرتبط رسیدگی کنند.
• صلاحیت خاص دعاوی تَرَکه: این ماده به‌طور خاص برای دعاوی مربوط به تَرَکه متوفی، که ممکن است شامل موارد پیچیده‌تری نظیر وصایا و دِین باشد، صلاحیت دادگاه‌ها را مشخص کرده است.
• محدودیت جغرافیایی برای دعاوی تَرَکه: این ماده دعاوی مرتبط با تَرَکه متوفی را از صلاحیت دادگاه‌های سایر حوزه‌ها خارج می‌کند و تنها به دادگاهی خاص و مرتبط با اقامتگاه یا محل سکونت متوفی محدود می‌سازد.

رویه قضایی

شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۵۰۵– ۱۳۲۰/۰۵/۲۹ مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۰ کنونی) دلالت دارد در صورتی که اقامتگاه متوفی معلوم نباشد محل سکونت و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی که اقامتگاه متوفی در محلی معلوم باشد همان دادگاه بخش مزبور صالح برای رسیدگی به تقاضای افراز دارایی او خواهد بود».

همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که: «طبق ماده ۲ قانون تصدیق وراثت متقاضی انحصار وراثت باید دادخواست خود را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی تقدیم کند و محل وقوع ترکه تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد».

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۹۲)
• رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث

مصادیق و نمونه‌ها

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای راجع به ترکه متوفایی که آخرین محل زندگی او تهران، اموال او در شیراز و ورثه او اصفهان هستند، دادگاه تهران می‌باشد.

مقالات مرتبط

• تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
• عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه